"التطوير الحضري" تطلق برنامج دعم التمويل الإسكاني

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الاثنين، عن إطلاق برنامج دعم التمويل الإسكاني، وفتح باب الاستفادة منه لمدة شهر اعتبارا من غدا الثلاثاء، تنفيذا لمبادرات المؤسسة الواردة في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، ضمن محرك نوعية الحياة – قطاع التنمية الحضرية، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج.

ويستهدف البرنامج تمكين الأسر الأردنية محدودة الدخل من الحصول على تمويل إسكاني من الجهات التمويلية وفق نظام التأجير التمويلي، وبفترة تمويل تصل إلى 20 عاما، لشراء أو إنشاء أو توسعة وحدات سكنية داخل مناطق التنظيم.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار تنفيذ مبادرات المؤسسة في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، مبينة أنه يقدم دعما حكوميا للمستفيدين من الأسر ذات الدخل المحدود كدفعة أولى مستردة تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف دينار، بحسب شريحة دخل الأسرة وقيمة التمويل، فيما تصل قيمة التمويل إلى 50 ألف دينار.

وأوضحت العطيات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البرنامج يستهدف دعم نحو 1000 أسرة خلال 4 سنوات، بواقع 250 مستفيدا خلال العام الحالي، من خلال تقديم دفعة أولى تمكن المستفيد من الحصول على السكن بأقساط ميسرة لا تتجاوز 40 بالمئة من إجمالي الدخل، وفق أسس موضوعية ومعايير محددة تضمن العدالة في توزيع الدعم على المستحقين، بما يمكن المستفيد من تملك الوحدة السكنية بدلا من دفع الإيجار الشهري.

ويشمل البرنامج موظفي القطاعين العام والخاص وأصحاب رخص المهن من ذوي الدخل المحدود، وتخضع الاستفادة منه لشروط وأسس أقرها مجلس إدارة المؤسسة، أبرزها أن يكون المتقدم أردني الجنسية ومتزوجا أو معيلا لأسرة، وألا يكون هو أو زوجه أو أحد أبنائه القاصرين حاصلا على جنسية أخرى، وألا يكون قد استفاد هو أو زوجه سابقا من البرنامج.

ويشترط ألا يكون المتقدم أو زوجه أو أحد أفراد أسرته القاصرين مالكا لمسكن في المملكة، باستثناء من يملك مسكنا ويرغب في توسعته أو إكماله، شريطة ألا تتجاوز مساحة الوحدة بعد التوسعة أو الإكمال 150 مترا مربعا، إضافة إلى استثناء من يملك حصة في مسكن آلت إليه عن طريق الإرث، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن سنتين في القطاع العام، أو 5 سنوات في القطاع الخاص أو لأصحاب رخص المهن.

وبحسب المؤسسة، تبلغ قيمة الدعم 15 ألف دينار للأسر التي يتراوح دخلها بين 320 و719 دينارا، و12 ألف دينار للأسر التي يتراوح دخلها بين 720 و1019 دينارا، و8 آلاف دينار للأسر التي يتراوح دخلها بين 1020 و1320 دينارا، مع استرداد نسب متفاوتة من قيمة الدعم على مدى 20 عاما.

ويشترط البرنامج، أن يكون التمويل وفق نظام التأجير التمويلي، وأن تقع قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المراد إنشاؤها أو توسعتها داخل مناطق التنظيم، وألا يتجاوز عمر الوحدة السكنية المراد شراؤها خمس سنوات.

وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق نظام يعتمد مجموع النقاط لتحديد أولويات الاستفادة، بحيث يمنح كل متأهل النقاط المستحقة وفق مجموعة من المعايير، من بينها طبيعة العمل، وعدد سنوات الخدمة، والعمر، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وزوج وأصول وفروع الشهداء، إضافة إلى حصول المتقدم على إحدى الجوائز العلمية أو الوطنية أو براءة اختراع.

وبحسب المؤسسة، تمنح شهادة استفادة صالحة لمدة أربعة أشهر، لاستكمال إجراءات التمويل لدى الجهات التمويلية المعتمدة والمشاركة في البرنامج، فيما دعت الراغبين بالاستفادة إلى الاطلاع على الشروط وتقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني: (www.hudc.gov.jo).