1,384 دار حضانة مرخصة وعاملة في الأردن تقدم خدماتها لنحو 55,360 طفلًا
بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماعها الاثنين برئاسة النائب فليحة الخضير، واقع الحضانات في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهها، وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
ودعت الخضير خلال اللقاء الذي حضرته مساعدة رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق مصلحة الطفل ويدعم الأسرة الأردنية، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في التشجيع على إنشاء الحضانات المؤسسية والمنزلية.
وتطرقت إلى أبرز التحديات في قطاع الحضانات، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية، وتوفير الكوادر المؤهلة، وآليات ضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
بدورها، أكدت بني مصطفى أن الوزارة تواصل العمل على التوسع في خدمات دور الحضانة وتسهيل إجراءات إنشائها وتنظيم القطاع، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية الأطفال، ويدعم الأسر، ويعزز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأشارت إلى أن عدد دور الحضانة المرخصة والعاملة في المملكة بلغ 1384 حضانة، موزعة بواقع 707 حضانات خاصة، و603 حضانات في أماكن العمل الخاصة والعامة، و74 حضانة منزلية .
وبينت أن تلك الحضانات تقدم خدماتها لنحو 55360 طفلاً، فيما يبلغ عدد العاملات فيها نحو 5536.
وقالت بني مصطفى إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الإطار الناظم لدور الحضانة،إذ جاء نظام دور الحضانة لسنة 2024 بتسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات ومن أبرزها إلغاء تجديد الترخيص والاكتفاء بنموذج الإبلاغ السنوي، وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال حصر الجهات الشريكة بالوزارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني.
وأضافت أن النظام الجديد تضمن كذلك تسهيلات للحضانات المنزلية، بحيث أصبحت إجراءاتها قائمة على التسجيل لدى الوزارة بدلاً من إجراءات الترخيص السابقة، بما يشجع على التوسع في هذا النوع من الحضانات ضمن معايير وشروط تضمن سلامة الأطفال وجودة الرعاية المقدمة لهم.
وأكدت أن الوزارة تولي رفع كفاءة العاملات في الحضانات أهمية خاصة، وفي هذا الإطار بدأ تطبيق نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024، إذ أعلنت عن توفير ألف فرصة تدريبية خاصة بمهنة حاضنة الأطفال على نفقة الوزارة، داعية الراغبات بالالتحاق بالبرنامج إلى التقدم بطلباتهن وفق الإجراءات المعلنة وبينت أن اجتياز البرنامج التدريبي المتخصص يؤهل الحاضنة للحصول على رخصة مزاولة المهنة وفق المتطلبات المعتمدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على زيادة انتشار الحضانات في مختلف المحافظات.
وأكدت أن الوزارة تنظر إلى خدمات رعاية الطفولة باعتبارها جزءاً مهماً من منظومة الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر مباشر في دعم الأسرة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، ومساندة المرأة في الاستمرار في التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية من جانبهم أشار النواب أعضاء اللجنة : شفاء المقابلة، ورانيا خليفات، وبيان المحسيري، إلى أهمية التركيز على قطاع الحضانات الذي يشكل جزءاً أساسياً في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها أمام وجود بيئة آمنة ومستقرة لأطفالها أثناء أوقات العمل، مع ضرورة العمل على تخفيف الكلف التشغيلية للحضانات المؤسسية.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس النواب ووزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، لافتين إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بمسألة التوزيع الجغرافي للحضانات عند إعطاء التراخيص وتجاوز العدد المسموح بالحضانات .
بدوره، أكد نقيب أصحاب الحضانات محمد المومني، أهمية الحضانات للمرأة والطفل والسعي إلى دمج ذوي الاعاقة والحالات الخاصة بالحضانات (حضانة دامجة).
وعرض التحديات في قطاع الحضانات، مثمنا مساعي وزارة التنمية الاجتماعية لدعم القطاع وتعزيز العمل المؤسسي والتشجيع عليه عبر التشريعات الناظمة التي تحفز على انشاء الحضانات بمختلف انواعها.
وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، للخروج بتوصيات واضحة، تسهم في تطوير قطاع الحضانات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل
