مطالبات بتامين سلامة السائقين الاردنيين على الحدود السورية بعد حوادث رشق بالحجارة

تصاعدت حالة من التوتر على الحدود الاردنية السورية عقب تعرض شاحنات اردنية لاعتداءات متكررة من قبل محتجين على نظام النقل المعمول به في معبر نصيب. واكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان هؤلاء السائقين الاردنيين لا يتحملون اي مسؤولية تجاه القرارات التنظيمية او الاستثناءات التي تمنحها السلطات السورية لبعض المواد والبضائع التي لا يمكن نقلها عبر نظام التبادل المعروف بـ باك تو باك.

واوضح ابو عاقولة ان الاحتجاجات ناتجة عن اعتراض بعض الاطراف على دخول شاحنات محملة بمواد مثل الاسمنت والكلنكر والزجاج دون خضوعها لعملية التفريغ واعادة التحميل. وبين ان هذه الاستثناءات جاءت بقرار رسمي من الهيئة العامة للمنافذ الجمركية السورية نظرا لصعوبة نقل هذه المواد النوعية او ضخامتها مما يجعل من دخول الشاحنات الاردنية مباشرة الى الاراضي السورية ضرورة لوجستية.

واشار الى ان عددا من السائقين تعرضوا لرشق بالحجارة خلال الايام الماضية مما ادى الى الحاق اضرار مادية بمركباتهم اثناء محاولتهم تنفيذ عمليات النقل المطلوبة من قبل التجار. وشدد على ان هذه التصرفات تعد فردية ولا تعكس طبيعة العلاقات التجارية الوطيدة بين البلدين والتي تشهد نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري وعدد البيانات الجمركية التي سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة.

اجراءات عاجلة لحماية قطاع النقل البري

واضاف ابو عاقولة ان النقابات المعنية بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل تتابع هذه التطورات عن كثب لضمان امن وسلامة السائقين. واكد ان هناك تواصلا مستمرا مع السلطات السورية للعمل على ملاحقة المتورطين في هذه الاعتداءات ومحاسبتهم قانونيا لضمان عدم تكرارها والحفاظ على انسيابية حركة الشاحنات عبر معبر جابر.

وبين ان مئات الشاحنات الاردنية تعبر الحدود يوميا بشكل طبيعي وتفرغ حمولاتها دون عوائق تذكر مما يؤكد ان الاشكالية محصورة في فئات محدودة خارجة عن القانون. واوضح ان التنسيق المشترك بين الجهات الامنية واللجان الفنية في البلدين يهدف الى تنظيم عمليات النقل وضمان حقوق جميع الاطراف بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

واكد ان قطاع النقل البري يمثل شريانا حيويا للتبادل التجاري بين الاردن وسوريا ودول الجوار. واضاف ان الجهود تنصب حاليا على توفير بيئة عمل آمنة للسائقين الاردنيين مع التاكيد على ان القرارات المتعلقة بنظام النقل هي سيادية وتعود للحكومة السورية التي تلتزم بتسهيل مرور البضائع الضرورية وفق الضوابط الفنية المتفق عليها.