استقرار اسعار المحروقات في الاردن وسط ضغوط عالمية متصاعدة

اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم عن قرارها بتثبيت اسعار المحروقات الرئيسية للشهر الحالي عند نفس مستويات الشهر الماضي. واوضحت اللجنة ان هذا القرار ياتي في اطار حرص الحكومة على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين وحماية القطاعات الاقتصادية من تقلبات اسعار الطاقة في الاسواق الدولية.

وبينت اللجنة ان التوجه الحكومي يركز بشكل اساسي على عدم عكس الارتفاعات المتتالية في تكاليف النفط الخام عالميا على السعر المحلي للمستهلك. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى كبح جماح التضخم وضمان استقرار اسعار السلع والخدمات الاساسية المرتبطة بشكل مباشر بتكلفة الوقود.

واشارت البيانات الرسمية الى ان استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة كان له الاثر الاكبر في دفع اسعار النفط والمشتقات نحو الصعود خلال الفترة الماضية. وشددت اللجنة على ان التزامها بسياسة التدرج في التسعير ساهم في تحمل الخزينة اعباء مالية تراكمية وصلت الى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية الشهر الماضي شاملة دعم اسطوانات الغاز.

استراتيجية التوازن في اسواق الطاقة

وكشفت اللجنة عن نهجها المستمر في مراقبة المتغيرات العالمية بشكل شهري لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تخدم المصلحة العامة. واضافت ان التقييم الدوري يتيح للحكومة موازنة الكلف المحلية مع المتغيرات الخارجية بما يضمن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للمملكة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتابعت اللجنة ان اسعار الديزل والكاز شهدت تحديدا ارتفاعات ملحوظة في الاسواق الدولية مقارنة بالشهر السابق. واوضحت ان الحكومة ستواصل تحمل جزء كبير من هذه الفروقات السعرية لضمان عدم تأثر المواطن بشكل مباشر بالتقلبات الحادة التي تشهدها بورصات الطاقة العالمية.

واكدت في ختام بيانها ان كافة القرارات المتعلقة بتسعير الوقود تخضع لمراجعة دقيقة ومستمرة لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. وبينت ان هدفها الاساسي هو تقليل الاثر السلبي للارتفاعات العالمية على القدرة الشرائية للافراد والشركات على حد سواء.