تمكين المراه في البلديات الاردنية مسار قانوني جديد لتعزيز المشاركة
كشف وزير الادارة المحلية عن خطوات عملية لتعزيز دور المراه في الهياكل التنظيمية للبلديات عبر قانون الادارة المحلية الجديد الذي يضع اسسا قانونية واضحة لدعم وحدات تمكين المراه. واكد الوزير خلال لقاء رفيع المستوى مع ممثلة هيئة الامم المتحدة للمراه ان التشريع الجديد يكرس التنمية المحلية كالتزام قانوني يهدف الى دمج النساء في العمل التنموي والسياسي والاقتصادي بشكل فعال ومستدام. واضاف ان الوزارة بدات بالفعل في تفعيل وحدات التنمية المحلية واقسام تمكين المراه لضمان وجود مرجعية مؤسسية قادرة على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج التوعوية المطلوبة في مختلف محافظات المملكة.
استراتيجيات وطنية لتعزيز الحضور النسائي في صنع القرار
وبين الوزير اهمية بناء برامج تدريبية مكثفة تستهدف المترشحات للانتخابات البلدية والمحلية لضمان تأهيلهن للقيام بالمهام المناطة بهن بكفاءة واقتدار. وشدد على ضرورة تحويل الخطط الى ممارسات قابلة للقياس والتقييم لضمان تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع تعزز من مكانة المراه في المجالس المحلية. واوضح ان التعاون مع هيئة الامم المتحدة للمراه يمثل ركيزة اساسية لدعم هذه البرامج وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتطوير قدرات السيدات في العمل البلدي.
شراكات دولية لدعم الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي
واشادت هيئة الامم المتحدة للمراه بالخطوات التشريعية الاردنية التي تضمن تمثيلا نسائيا لا يقل عن ثلاثين بالمئة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات. واكدت الهيئة استعدادها التام لدعم الجهود الحكومية من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج التدريبية وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. واوضحت ان التوجه القادم يركز على اهمية ادماج احتياجات النساء ضمن موازنات البلديات وضمان تخصيص موارد مالية كافية للمبادرات التنموية التي تخدم تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا.
دليل تنظيمي لعمل وحدات التنمية المحلية
وذكرت مديرية التنمية المحلية بالوزارة انه تم اعداد دليل تنظيمي شامل يحدد مهام وحدات التنمية المحلية وآليات التشبيك مع مختلف الجهات الداعمة. واكدت ان هذا الدليل يعمل كخارطة طريق لتسهيل وصول السيدات الى فرص التدريب وبناء القدرات بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية. واشار الجانبان في ختام اللقاء الى ضرورة استمرارية التنسيق بين كافة الاطراف لضمان ان تصبح مشاركة المراه في العمل البلدي واقعا ملموسا ينعكس ايجابا على التنمية المحلية الشاملة في البلاد.
