تعزيز منظومة حقوق الانسان عبر شراكة استراتيجية بين المجلس الاقتصادي والمنسق الحكومي
بحث امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة مع المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان معاذ المومني سبل ترسيخ التعاون المؤسسي المشترك، حيث ركز اللقاء على توحيد الجهود الوطنية الرامية الى تطوير منظومة حقوق الانسان بما يخدم التوجهات العامة للمملكة. وناقش الجانبان آليات عملية لتنفيذ التوصيات الدولية والوطنية، مع التأكيد على اهمية التكامل بين الادوار المؤسسية لضمان فعالية السياسات المتبعة في هذا الملف الحيوي.
واكد العواملة ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد مظلة وطنية للحوار الاستراتيجي، مشيرا الى دوره المحوري في تقديم المشورة العلمية للحكومة والسلطات الاخرى عبر دراسات معمقة، واوضح ان تنوع تركيبة المجلس التي تضم اطيافا واسعة من المجتمع والخبراء تمنح التوصيات ابعادا اكثر واقعية وشمولية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين العواملة ان عمل المجلس يتوزع على ست لجان متخصصة تشمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والعمل والرقمنة، موضحا ان هذه اللجان تشكل قاعدة معرفية صلبة لدعم القرار الوطني، واضاف ان المجلس يسعى لتوظيف خبراته التراكمية في تعزيز مسارات حقوق الانسان من خلال تقديم اوراق سياسات دقيقة تخدم المصلحة العامة.
آفاق التعاون المستقبلي في حقوق الانسان
وكشفت المباحثات عن وجود خطط طموحة لاطلاق دراسات مشتركة وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين، واشار المجتمعون الى ضرورة تنظيم ورش عمل دورية وحوارات وطنية تشمل الخبراء واصحاب المصلحة، واكدوا ان مراجعة التشريعات الحالية واقتراح تعديلات تتوافق مع المعايير الدولية يمثل اولوية قصوى في المرحلة القادمة.
واوضح الجانبان ان هذا اللقاء يمثل حجر الاساس لشراكة مؤسسية مستدامة، وشددوا على ان التنسيق المباشر سيساهم في تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الوطنية في مجال حقوق الانسان، واختتم اللقاء بالتأكيد على تفعيل التعاون الميداني بين المجلس وفريق التنسيق الحكومي بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على البيئة الحقوقية في البلاد.
