حقيقة الغاء عقود العمل الالكترونية في المدارس الخاصة
حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول مصير عقود العمل الالكترونية الموحدة المعتمدة في المدارس الخاصة ورياض الاطفال مؤكدة ان العمل بها مستمر ولا صحة لاي انباء تشير الى الغائها او التراجع عنها. واوضحت الوزارة في توضيح رسمي ان هذه العقود تاتي ضمن اطار قانوني ملزم يستند الى ملحق عقد العمل الجماعي المودع لديها والذي يضمن استمراريتها بشكل كامل. وشددت الوزارة على ان كافة المؤسسات التعليمية الخاصة ملزمة بالتقيد بهذه الاجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية والمحاسبة.
استمرارية العقود الالكترونية وضمان حقوق المعلمين
وبينت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ان التوجيهات الوزارية الاخيرة اكدت بشكل قاطع على ضرورة تسجيل كافة عقود الكوادر التعليمية والادارية عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك. واكدت النقابة ان هذا الاجراء يهدف الى حماية حقوق العاملين وضمان توثيق علاقتهم الوظيفية بشكل رسمي وشفاف بعيدا عن الاجتهادات الفردية. واضافت ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة مطالبة بالتعميم على كافة منتسبيها بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط لضمان سير العملية التعليمية وفق الاطر القانونية.
الاطار القانوني والاتفاقيات الجماعية
وكشفت النقابة ان الاتفاقيات الجماعية الموثقة والمودعة في وزارة العمل والمنشورة في الجريدة الرسمية هي المرجع الوحيد المعتمد في هذا الشان. واوضحت ان اي وثائق اخرى غير مودعة او غير منشورة رسميا لا تعدو كونها مسودات غير نافذة ولا يمكن الاعتداد بها قانونيا امام الجهات المعنية. واكدت ان رسوم تسجيل العقود الالكترونية جاءت كبديل تنظيمي لرسوم تصديق العقود الورقية القديمة مع ضمان استدامة المنصة الفنية لخدمة جميع العاملين في القطاع.
