تعاون اردني مصري لتنظيم شؤون العمالة الوافدة وتوفيق الاوضاع القانونية
بحث وزير العمل نضال القطامين مع السفير المصري في عمان خالد الابيض سبل تعزيز التعاون المشترك لمعالجة الملفات العالقة التي تخص العمالة المصرية المقيمة في المملكة، وجرى خلال اللقاء استعراض اليات التنسيق بين الجانبين لضمان حقوق العمالة ضمن الاطر القانونية المعمول بها.
واكد القطامين ان العلاقات الثنائية بين عمان والقاهرة تشكل ركيزة اساسية لحماية مصالح البلدين، مبينا ان الوزارة تضع في اولوياتها الحفاظ على قنوات اتصال دائمة ومفتوحة لتجاوز كافة التحديات التي قد تواجه العمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطبيق القوانين التي تنظم سوق العمل لضمان حقوق جميع الاطراف، موضحا ان التشريعات الاردنية لا تفرق بين العامل الاردني وغير الاردني في الحقوق والواجبات العمالية الاساسية.
فرص قانونية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة
وبين القطامين ان الفترة الحالية المتاحة لتوفيق الاوضاع والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري تمثل فرصة ذهبية للعمالة المصرية المخالفة لتصويب وضعها القانوني، مشيرا الى ان هذا الاجراء يضمن استقرار العمالة في اماكن عملهم وتجنبهم اي تبعات قانونية قد تنتج عن عدم الالتزام بالتعليمات.
واوضح السفير خالد الابيض ان هناك تقديرا كبيرا لمستوى التنسيق مع وزارة العمل الاردنية، لافتا الى ان هذا التعاون ياتي استجابة لتوجيهات قيادتي البلدين الرامية الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات الحيوية.
واشار الابيض الى حرص العمالة المصرية على احترام القوانين والأنظمة السارية في المملكة، مثمنا الجهود التي تبذلها الجهات الاردنية في تسهيل اجراءات العمالة الوافدة وتذليل العقبات التي تواجههم في الميدان.
