قفزة اقتصادية في مصر.. نمو يتجاوز التوقعات رغم التحديات الاقليمية
سجل الاقتصاد المصري نموا لافتا في معدلاته خلال الفترة الماضية حيث كشفت البيانات الرسمية عن وصول نسبة النمو الى 5.1 بالمئة مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الفترة السابقة. واظهرت المؤشرات الاقتصادية ان هذا الاداء القوي جاء متجاوزا لكافة التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية مما يعكس حالة من الصلابة والاستدامة في هيكل الاقتصاد المحلي رغم الضغوط والتوترات التي تشهدها المنطقة. واكد المسؤولون ان هذا التحسن لم يكن وليد الصدفة بل جاء مدعوما بتعافي قطاعات حيوية ومؤثرة في الدخل القومي.
محركات النمو والقطاعات الاكثر تاثيرا
واضاف تقرير وزارة التخطيط ان الانشطة الصناعية وقناة السويس وتكرير البترول لعبت دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام. وبينت الاحصائيات ان نشاط قناة السويس استعاد عافيته بشكل ملحوظ مسجلا معدل نمو بلغ 33.8 بالمئة خلال الربع الاخير بعد فترة من الانكماش. واوضح الوزير ان قطاع تكرير البترول ساهم ايضا في هذا الزخم الايجابي محققا نموا بنسبة 22.4 بالمئة خلال الربع الاخير من العام المالي مما عزز من استقرار المؤشرات الكلية للبلاد.
خطط التمويل المستقبلية والاصدارات الدولية
ووافق مجلس الوزراء على حزمة من الاجراءات الرامية لتنفيذ اصدارات دولية جديدة خلال العام المالي القادم لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على ادوات تمويل متنوعة. واشار المجلس الى ان الدولة تستهدف تنفيذ اصدارات دولية تصل الى 3 مليارات دولار تشمل سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية. وشدد البيان على ان هذه الخطوات تاتي في اطار استراتيجية واضحة لادارة الدين العام حيث نجحت الحكومة بالفعل في خفض مديونية الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
