اجراءات حكومية صارمة بحق سيارات جاك بعد رصد عيوب مصنعية خطيرة

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة خطوات حاسمة لحماية سلامة المواطنين بعد تلقي عشرات الشكاوى المتعلقة بمركبات من طراز جاك التي تظهر عيوبا مصنعية قد تؤدي الى توقفها بشكل مفاجئ اثناء القيادة. وتضمنت هذه التحركات مخاطبة رسمية لادارة ترخيص السواقين والمركبات لوقف ترخيص ونقل ملكية هذه السيارات بشكل فوري بالتنسيق مع دائرة الجمارك لمنع دخول اي شحنات جديدة منها الى الاسواق المحلية.

وبينت الوزارة ان هذا القرار جاء عقب تشكيل لجنة فنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لاجراء فحوصات دقيقة اثبتت وجود خلل فني جوهري في نظام التشغيل. واكدت الجهات المعنية ان تطبيق هذه التدابير الاحترازية بدا بالفعل لضمان عدم تعرض حياة السائقين لاي مخاطر ناجمة عن هذه العيوب التقنية غير المتوقعة.

واوضحت الوزارة ان الخطة التنفيذية المعتمدة تفرض على الوكيل المحلي والشركة الصانعة تحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية تجاه المتضررين. واضافت ان الوكيل ملزم الان بتقديم تعهدات رسمية تشمل كفالة حقيقية للمستهلكين لضمان اصلاح كافة الاعطال المصنعية مجانا دون تحميل المالكين اي تكاليف اضافية خلال فترة زمنية محددة.

خطوات قانونية لحماية المستهلكين

وكشفت مديرية حماية المستهلك انها تتابع عن كثب مدى التزام الوكيل والشركة الصانعة بالاصلاحات المطلوبة من خلال حملات تفتيشية وفحص عينات عشوائية من المركبات المتاثرة. وشددت على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات والمخالفات بحق المتسببين بهذا الضرر لضمان التزامهم بالمعايير الفنية المطلوبة خلال ثلاثة اشهر.

واكدت المديرية ضرورة تعاون مالكي طرازات جاك المعنية بالتواصل المباشر مع الوزارة وتقديم الشكاوى الرسمية لتسهيل حصر الاعداد بدقة. واضافت ان هذه البيانات ستكون جوهرية في متابعة الملف وضمان حصول كل متضرر على حقه الكامل في الصيانة او التعويض وفقا للقوانين المرعية في البلاد.