بنك غولدن غلوبال التركي يتحدى العقوبات الامريكية وينفي صلاته بطهران

نفى بنك غولدن غلوبال التركي بشكل قاطع صحة الاتهامات التي وجهتها وزارة الخزانة الامريكية بخصوص تسهيل تعاملات مالية مرتبطة بايران. واكد البنك في بيان رسمي التزامه التام بكافة القواعد المصرفية المحلية والدولية ومعايير الامتثال المعتمدة. مشددا على عزمه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للرد على ما وصفه بادعاءات لا اساس لها من الصحة تهدف للنيل من سمعته المالية.

واضاف البنك ان الكيانات والافراد الذين شملهم قرار العقوبات الصادر عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الامريكي ليسوا من ضمن قائمة عملائه. ومبينا ان سجلاته تخلو من اي معاملات مباشرة او غير مباشرة مع تلك الاطراف المدرجة. واظهرت التطورات الاخيرة ان القرار الامريكي طال ايضا شركتين تابعتين للبنك وهما غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي وشركة غولدن غلوبال فارليك كيرالاما.

واوضح البنك ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حملة الضغوط الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد طهران. ومؤكدا ان البنك يعمل وفق شفافية كاملة بعيدا عن اي تجاذبات سياسية او انشطة غير قانونية. وكشفت الخزانة الامريكية في وقت سابق عن مزاعم تتعلق بتسهيل تجارة بين الصين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني عبر كيانات مالية.

تفاصيل المواجهة المالية بين انقرة وواشنطن

وبينت وزارة الخزانة الامريكية ان العقوبات تهدف الى عزل الكيانات المستهدفة عن النظام المالي القائم على الدولار. واصدرت الوزارة ترخيصا عاما يسمح للعملاء بانهاء معاملاتهم مع البنك والشركات التابعة له بشكل تدريجي ومحكوم. واكدت الخزانة الامريكية ان البنك تم استخدامه كقناة موازية لنقل عائدات النفط من الصين الى تركيا وتحويلها لاحقا الى ذهب ونقد.

وشددت الادارة الامريكية على ان البنك قدم خدمات مصرفية مراسلة لمؤسسات ايرانية وهو ما يرفضه الجانب التركي جملة وتفصيلا. واشارت البيانات الى ان حجم اصول البنك يقدر بنحو 25 مليار ليرة تركية. واكد خبراء ماليون ان هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية كونها المرة الاولى التي يتم فيها استهداف بنك في دولة عضو بحلف الناتو.

واضاف المحللون ان التداعيات قد تمتد لتشمل البنوك الاجنبية التي قد تجد نفسها في مواجهة مخاطر ثانوية في حال استمرت في التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات. وكشفت مصادر مطلعة ان واشنطن تستعد لتوسيع نطاق استهدافها للمؤسسات المالية التي يشتبه في تورطها بتسهيل انشطة ايرانية دولية. واكدت تقارير ان الضغوط المالية ستظل اداة رئيسية في يد الادارة الامريكية لتقييد حركة الاموال الايرانية.