روسيا تواصل اغلاق ابواب تصدير الديزل لضبط ايقاع السوق المحلي

تتمسك موسكو بقرار حظر تصدير الديزل ومنتجات الوقود الاخرى كخطوة استراتيجية تهدف الى حماية استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة. وتأتي هذه الخطوة لضمان توفر مخزونات كافية من المشتقات النفطية وتفادي اي نقص قد يؤثر على سلاسل الامداد الداخلية.

واوضح نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك ان الاولوية القصوى حاليا هي الحفاظ على توازن العرض والطلب داخل روسيا. وبين ان الوزارة تراقب عن كثب الموازنة العامة ووضع المخزونات قبل اتخاذ اي قرار يتعلق برفع القيود المفروضة على الصادرات الخارجية.

واضاف نوفاك ان الحكومة ستعيد النظر في هذه القرارات فور التأكد من تشكل فائض مريح في المعروض المحلي يضمن عدم حدوث تقلبات سعرية. وشدد على ان الهدف الاساسي هو منع حدوث اي اضطرابات في توافر الوقود للمستهلكين والقطاعات الحيوية.

اجراءات حكومية لضبط قطاع الطاقة

واكدت التقارير الرسمية ان الحكومة الروسية مددت قيود التصدير لتشمل الوقود البحري والغاز الزيتي لفترة زمنية محددة. واظهرت البيانات ان هذه السياسة ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الازمات التي شهدتها بعض المناطق خلال الصيف الماضي.

وذكرت المعطيات ان السوق المحلي بدأ يستعيد عافيته مع تراجع طوابير الانتظار امام محطات الوقود وتحسن سلاسل التوريد اللوجستية. واشار المسؤولون الى ان الحوافز الضريبية المقدمة للمنتجين لعبت دورا محوريا في تشجيع الانتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد.

وكشفت الحكومة عن عزمها الاستمرار في مراقبة اداء قطاع الطاقة لضمان استقرار الاسعار في كافة المقاطعات. واوضحت ان التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتجاوز التحديات التي فرضتها التطورات الاخيرة على منشآت الطاقة الحيوية.