موقف حازم للبرلمان العربي ضد مخططات التهجير القسري في غزة
كشف رئيس البرلمان العربي محمد بن احمد اليماحي عن رفضه القاطع للتصريحات التحريضية التي اطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا ان هذه الدعوات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومحاولة مكشوفة لفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة.
واكد اليماحي ان هذه المخططات ليست مجرد تصريحات عابرة بل هي مشروع ممنهج يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، موضحا ان التهجير القسري يعد جريمة حرب مكتملة الاركان تستوجب تدخلا دوليا عاجلا لردع هذه السياسات العدوانية بدلا من الاكتفاء بالادانات اللفظية.
وشدد على ان قطاع غزة جزء اصيل من الارض الفلسطينية المحتلة، مبينا ان الشعب الفلسطيني متمسك بارضه ولن يسمح بتنفيذ اي اجندات ترمي الى تفريغ القطاع من سكانه تحت اي مسمى او ذريعة واهية.
تحذيرات من تداعيات التغيير الديموغرافي في غزة
واضاف رئيس البرلمان العربي ان استمرار حكومة الاحتلال في الترويج لمشاريع التهجير بالتوازي مع عمليات الاستيطان والضم يهدد الامن والسلم الدوليين بشكل مباشر، كاشفا ان هذه الممارسات تهدف الى اعادة رسم خريطة المنطقة وفرض الاحتلال كواقع دائم.
واشار الى ان فلسطين ليست ارضا قابلة للاقتلاع او المصادرة، مؤكدا ان البرلمان العربي سيواصل حراكه الدبلوماسي لفضح هذه الانتهاكات امام المحافل الدولية وضمان عدم تمرير اي مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني على ارضه.
