تشريعات حازمة في مواجهة تجار السموم ومطالبات بتغليظ العقوبات على مروجي المخدرات

كشفت النائب دينا البشير عن توجهات نيابية جادة لتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة المخدرات في الاردن، مؤكدة ان القوانين الحالية توفر رادعا قانونيا لكن الحاجة تزداد ملحا لتغليظ العقوبات بحق المروجين والتجار الذين لا يكترثون بحياة المواطنين بل يلهثون وراء الربح المادي السريع. واوضحت البشير ان المواد المخدرة المصنعة مثل الكريستال باتت تشكل خطرا وجوديا يرفع معدلات الجريمة ويحمل الدولة اعباء صحية واقتصادية فادحة. واضافت ان المهربين يبتكرون اساليب تقنية متطورة مثل استخدام الطائرات المسيرة ومنصات التواصل الاجتماعي مما يفرض على المشرع تحديث الادوات القانونية لمواكبة هذه الجرائم العابرة للحدود.

تكامل الادوار لحماية الشباب من الوقوع في فخ الادمان

وبينت النائب البشير ان مواجهة هذه الافة لا تقتصر على الجانب الامني فقط، مشددة على اهمية تفعيل المراكز الشبابية وتقديم الدعم النفسي للشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع. واكدت ان معالجة البطالة والضغوط النفسية وتجاوز النظرة التحفظية تجاه الصحة النفسية هي خطوات وقائية ضرورية لحماية الجيل الجديد من الانجراف نحو السلوكيات الخطرة. واشارت الى ان المسؤولية القانونية تظل قائمة على المتعاطي، الا ان السياسات الوطنية يجب ان تركز على الوقاية الاستباقية قبل وقوع الشاب في براثن التعاطي.

الاسرة خط الدفاع الاول وسرية العلاج

وقال رئيس التحالف الوطني لمكافحة المخدرات طايل المجالي ان الاسرة تلعب دورا محوريا في حماية ابنائها، موضحا ان الكثير من العائلات تتردد في طلب العلاج خوفا من الوصمة الاجتماعية او القيود الامنية. واكد المجالي ان مراكز العلاج توفر سرية مطلقة للمتعاطين من خلال نظام الترميز الرقمي بعيدا عن السجلات الرسمية، داعيا الاهالي الى كسر حاجز الخوف لانقاذ ابنائهم من الموت المحقق. واضاف ان المدمن يفقد ارادته تدريجيا ويحتاج الى يد العون والمساعدة بدلا من التستر عليه.

جهود امنية مكثفة لضبط المروجين

واظهرت البيانات الامنية الاخيرة حجم الجهود المبذولة في الميدان، حيث تعاملت ادارة مكافحة المخدرات مع اكثر من مئة قضية خلال فترة وجيزة شملت عمليات اتجار وترويج وتعاطي لمادة الكريستال الخطرة. واكد الناطق الاعلامي باسم الامن العام ان الحملات المشددة اسفرت عن القاء القبض على مئات الاشخاص المتورطين في قضايا الترويج والاتجار والحيازة. وبينت الارقام ان الاجهزة الامنية مستمرة في ملاحقة كافة المتورطين لضمان امن المجتمع واستقراره.