تصعيد عسكري في مضيق هرمز وايران تعلن فرض منطقة محظورة
كشفت طهران اليوم عن خطط وشيكة لفرض منطقة حظر بحري جديدة خارج مضيق هرمز في خطوة تصعيدية قد تعيد رسم قواعد الاشتباك في الممرات المائية الدولية. واوضح مسؤولون في الامن القومي الايراني ان هذه المنطقة ستمتد لتشمل مساحات بحرية واسعة تتداخل مع خطوط الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة مؤكدين ان اي قطعة بحرية تخترق هذا النطاق ستواجه عقوبات واجراءات صارمة.
واكد رئيس مجلس الشورى الايراني ان المرحلة الحالية تشهد تحولا جذريا في طبيعة الردود العسكرية حيث لم يعد هناك مجال للتعامل بالمثل مشددا على ان اي اعتداء مستقبلي على المصالح الايرانية سيقابل برد اقوى واكثر ايلاما مما سبق. وبين ان القيادة الايرانية باتت تدرك ان قواعد اللعبة تغيرت بشكل نهائي وان الاستراتيجيات القديمة لم تعد كافية لمواجهة الضغوط المتزايدة.
وشددت السلطات العسكرية الايرانية على جاهزية قوات حرس الحدود للتصدي لاي تهديد محتمل معلنة رفضها لاي خرق للسيادة البحرية في ظل التوترات المتصاعدة. واظهرت المعطيات الميدانية ارتفاع وتيرة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران والتي شملت استهداف ناقلات نفط وزوارق حربية في تطور ينذر بانزلاق المنطقة نحو مواجهة اوسع.
تداعيات الحرب الاقتصادية وتغير قواعد الملاحة
واضافت التقارير ان هذه التحركات تأتي في وقت تواصل فيه واشنطن استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل كافة الدول والكيانات التي تتعامل مع طهران. واشار خبراء الى ان تعثر الجهود الدبلوماسية وغياب التوافق حول امن الممرات المائية زاد من حدة التوتر في الخليج مع اقتراب الصراع من شهره السادس.
وبينت الاحداث الاخيرة ان محاولات التهدئة عبر مذكرات التفاهم قد فشلت بسبب تباين الرؤى حول حرية الملاحة وامن المضيق. واكدت طهران ان استمرار الحصار البحري على موانئها يعد تقويضا لكل المساعي السابقة للوصول الى اتفاق نهائي مع الجانب الامريكي.
وكشفت المواجهات الاخيرة عن رغبة ايرانية واضحة في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية في مواجهة التحالفات الغربية. واوضحت التحركات العسكرية الاخيرة ان الطرفين يسيران نحو طريق مسدود يصعب معه التنبؤ بمستقبل امدادات الطاقة العالمية التي تمر عبر هذا الممر المائي الحيوي.
