مظلة حماية جديدة للمسافرين من ذوي الاعاقة في المطارات
كشفت هيئة تنظيم الطيران المدني عن حزمة من الاجراءات والتعليمات الجديدة التي تهدف الى تعزيز حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة اثناء رحلاتهم الجوية. وتأتي هذه الخطوة لضمان تقديم خدمات مساندة نوعية تتماشى مع ارقى المعايير العالمية في قطاع النقل الجوي وتوفير بيئة سفر اكثر سهولة ويسر لهذه الفئة. واوضحت الهيئة ان هذه التعليمات التي جرى اعدادها بالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبدعم من الاتحاد الاوروبي ستدخل حيز التنفيذ الالزامي في مطلع شهر ديسمبر القادم. واكدت ان الهدف الجوهري هو مواءمة الانظمة المحلية مع الممارسات الدولية لضمان كرامة وراحة المسافرين في كافة مراحل الرحلة.
امتيازات استثنائية وتسهيلات مجانية للمسافرين
وبينت التعليمات الجديدة ان شركات الطيران ومشغلي المطارات ملزمون بتقديم كافة خدمات المساعدة دون فرض اي رسوم مالية اضافية على المسافرين. وشددت على منع تقاضي اي مبالغ مقابل نقل الاجهزة الطبية او المعدات المساعدة او الكراسي المتحركة مع منح المسافر ومرافقه الحق في حجز المقاعد واختيارها مسبقا بشكل مجاني. واضافت ان الانظمة تحظر بشكل قاطع رفض نقل اي مسافر او حجز تذكرته بناء على طبيعة اعاقته كما تتيح للمسافرين اصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة داخل مقصورة الطائرة وفق ضوابط محددة.
التزامات المطارات وخدمات الرعاية الميدانية
واشارت الهيئة الى ضرورة توفير اولوية قصوى للمسافرين من ذوي الاعاقة عند انهاء اجراءات السفر مع تخصيص كاونترات واضحة ومعلنة لخدمتهم. وتابعت ان مشغلي المطارات مطالبون بتجهيز نقاط اتصال خاصة داخل وخارج مباني المطار بما في ذلك المواقف والمداخل لضمان سهولة طلب المساعدة في اي وقت. واكدت ان التعليمات تلزم المطارات بتأمين تنقل المسافرين خلال مراحل الامن والجوازات والصعود للطائرة والوصول الى الامتعة مع وضع معايير دقيقة لجودة هذه الخدمات.
آليات معالجة الشكاوى وضمان الحقوق
واوضحت الهيئة ان في حال تعرض الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر لاي تلف او تأخير فان الشركة ملزمة بتوفير بديل فوري ومؤقت مع تعويض المسافر وفق الاحكام القانونية المتبعة. واضافت ان للمسافر الحق في تقديم شكواه خلال ستة اشهر من تاريخ الرحلة الى الناقل الجوي او ادارة المطار اولا. وشددت على انه في حال عدم تسوية النزاع بشكل مرض يحق للمتضرر اللجوء الى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية لضمان استرداد الحقوق ومتابعة الشكوى الكترونيا مع السماح بتوكيل طرف اخر لمتابعة المطالبات.
