خطة حكومية جديدة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة
اقر مجلس الوزراء اليوم حزمة من الاجراءات التنفيذية التي تهدف الى رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية وذلك استنادا الى نتائج دراسة التدقيق الطاقي التي اجريت مؤخرا. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز امن التزود بالطاقة وتطبيق استراتيجيات ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات الرسمية.
واوضحت الحكومة ان هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الكهرباء للمنشآت الحكومية بنسبة تصل الى عشرين بالمئة. وبينت ان البدء في تطبيق هذه الاجراءات سيكون عبر مرحلة اولى تشمل عددا من الوزارات قبل توسيع نطاقها لتشمل كافة المؤسسات والهيئات العامة في البلاد.
استراتيجية التحول نحو ترشيد استهلاك الطاقة
وشددت الجهات المعنية على اهمية هذه الخطوة في تقليل الكلف التشغيلية على الخزينة العامة. واكدت ان العمل جار على تفعيل الخطط الوطنية لترشيد الاستهلاك بما يضمن استدامة الموارد وتقليل الهدر في المباني التابعة للدولة.
واضافت المصادر ان الجدول الزمني للمشروع يبدأ مطلع العام القادم حيث سيتم تقييم النتائج اولا بأول لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من هذه التحسينات الفنية والتقنية.
