خطة حكومية جديدة لإنشاء 30 مدرسة نموذجية وتعزيز قطاع الطاقة في الأردن

وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة نحو البدء بتنفيذ مشروع طموح يتضمن إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دينار وضمن إطار مشروع المسؤولية المجتمعية، حيث من المقرر إنجاز هذه المدارس خلال عام واحد لتعزيز البنية التحتية التعليمية. وبين أن هذا التوجه يكمل مسيرة الحكومة التي نجحت خلال الاثني عشر شهرا الماضية في إنجاز 86 مدرسة جديدة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في الاستغناء عن عشرات المدارس المستأجرة وتخفيف الضغط عن المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

تطوير قطاع التعليم ودعم الطفولة المبكرة

واضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير التعليم من خلال طرح مئات عطاءات الصيانة وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر أيضا السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة. واكد أن هذه السياسة تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وعادلة للأطفال وأسرهم بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم إعدادها بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لضمان دعم نمو الأطفال وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا. وشدد على أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل المجتمع وتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

قرارات حكومية لدعم الاقتصاد والطاقة

وكشفت الحكومة عن موافقتها على تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على أجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك بهدف حماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية. واشار المجلس إلى المضي قدما في تعزيز أمن الطاقة من خلال تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتعاون مع سوريا، وهو ما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي محوري للطاقة. واوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل التكاليف وترشيد الاستهلاك، بما في ذلك البدء بمشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية المتوقع أن يوفر 20% من فاتورة الطاقة.

تنظيم شؤون الجامعات والكوادر الوطنية

واكد المجلس حرصه على تنظيم شؤون الجامعات الأردنية من خلال إقرار أنظمة جديدة للمكافآت وصناديق الادخار للعاملين في جامعات الأردنية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الشفافية. وبين أن الحكومة أقرت أيضا نظاما معدلا للهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا لتنظيم المستحقات المالية والحوافز للأكاديميين. واختتم المجلس قراراته بإحالة عدد من المسؤولين إلى التقاعد في خطوة تأتي ضمن الترتيبات الإدارية المستمرة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية.