مجلس النواب يبحث ملفات حقوق الانسان في تقرير وطني جديد
تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في الاردن خلال استقباله وفدا من المركز الوطني لحقوق الانسان ضم رئيسة مجلس الامناء سمر الحاج حسن والمفوض العام جمال الشمايلة. وجاء هذا اللقاء في اطار تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية لضمان الارتقاء بملف الحقوق والحريات في المملكة.
واكد القاضي ان المجلس يضع قضايا حقوق الانسان والحريات العامة ضمن اولوياته القصوى التي تعكس نهج الدولة في هذا المسار. واشار الى ان العمل مستمر لتعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون بما يتماشى مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية التي تركز على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه.
وبين القاضي ان لجان المجلس المختصة ستشرع في دراسة التقرير بكافة تفاصيله وملاحظاته وتوصياته. واوضح ان هذه الوثيقة تحظى باهتمام نيابي كبير لضمان تحويل التوصيات الى ممارسات فعلية تخدم المصلحة العامة.
تعاون نيابي لتعزيز منظومة حقوق الانسان
واضافت سمر الحاج حسن ان المركز الوطني يعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس النواب في مختلف الملفات المتعلقة بالحقوق. وشددت على اهمية التنسيق المشترك لضمان انفاذ التوصيات الواردة في التقارير السنوية وادماجها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية.
وتابعت ان المركز يهدف من خلال هذه التقارير الى تسليط الضوء على الانجازات وتحديد التحديات التي تتطلب تدخلا تشريعيا. واكدت ان التفاعل الايجابي من قبل البرلمان يعزز من فاعلية دور المركز في مراقبة وتطوير حالة حقوق الانسان بالمملكة.
