قفزة استباقية في منظومة الحماية الاجتماعية بالاردن تتخطى التوقعات

سجل برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الاردن نجاحات لافتة تجاوزت مستهدفاته الزمنية المحددة بشكل مبكر. وبين تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ان مؤشرات الخدمات غير النقدية وبرامج الادماج الانتاجي حققت ارقاما قياسية فاقت التقديرات الموضوعة لنهاية العقد الحالي. واظهرت البيانات ان التقدم العام في تنفيذ البرنامج يسير وفق وتيرة مرضية جدا تعكس قوة الاداء في القطاعات الخدمية والتنموية.
واوضحت النتائج ان عدد المستفيدين من الخدمات غير النقدية وصل الى نحو 59 الف شخص وهو ما يمثل ثلاثة اضعاف المستهدف النهائي البالغ 20 الفا فقط. واضاف البنك الدولي ان برامج الادماج الانتاجي استقطبت اكثر من 3 الاف مستفيد متجاوزة بذلك الهدف المخطط له مسبقا. وشدد التقرير على ان هذه النتائج تعزز من قدرة النظام الاجتماعي في المملكة على مواجهة الصدمات وتوفير دعم مستدام للفئات الاكثر احتياجا.
ارقام قياسية في تمكين المستفيدين والكوادر الاجتماعية
وكشفت الارقام الرسمية ان عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المرخصين والمؤهلين وصل الى 1296 اختصاصيا متخطيا بذلك حاجز الالف الذي كان مستهدفا في خطة العمل. واكدت التقارير ان هذا التطور يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير معايير العمل الاجتماعي في مختلف المحافظات. وبينت المؤشرات ان البرنامج يواصل تركيزه على ربط المنتفعين بفرص التدريب والتشغيل لضمان استقلاليتهم الاقتصادية.
واشار البنك الدولي الى ان حجم الانفاق المالي على البرنامج بلغ حتى الان اكثر من 151 مليون دولار من اصل مخصصات اجمالية تصل الى 400 مليون دولار. واوضح ان نسبة الصرف التي بلغت قرابة 38 بالمئة تعكس سرعة في التنفيذ خلال الفترة الاولى من عمر البرنامج. واضاف ان هناك خططا لتحديث المستهدفات في مراجعة منتصف المدة القادمة نظرا للنجاحات التي تحققت على ارض الواقع.
توسع في شبكة الامان النقدي والسجل الاجتماعي
وذكرت التقارير ان عدد الاسر المستفيدة ضمن برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية وصل الى اكثر من 210 الاف اسرة. واكدت ان البرنامج يهدف الى الحفاظ على استمرارية الدعم لهذه الاسر ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى الاعوام المقبلة. وبين ان البرنامج يعمل حاليا على توسيع قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الاردني لتشمل نسبة اكبر من السكان مع دمج خدمات اجتماعية اضافية.
واوضح البنك الدولي ان اطلاق برامج مخصصة للتحويلات النقدية لكبار السن وذوي الاعاقة يمثل ركيزة اساسية في تعزيز الحماية الاجتماعية. واضاف ان الجهود مستمرة لتطوير انظمة تقديم الخدمات وتكاملها لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية. وشدد على ان النتائج المحققة حتى الان تعطي مؤشرا ايجابيا على نجاح السياسات الوطنية في تحقيق اهداف التمكين والادماج.

















