موجة ادانات دولية واسعة ضد الانتهاكات الايرانية لسيادة دول عربية

تصاعدت وتيرة الاستنكار الدولي على خلفية التحركات العسكرية الايرانية الاخيرة التي استهدفت سيادة كل من الاردن والبحرين والكويت، حيث اعتبرت هذه الدول ان ما حدث يمثل خرقا فاضحا للقوانين الدولية ومواثيق حسن الجوار. وتأتي هذه التطورات في وقت حرج تمر به المنطقة وسط مخاوف من انزلاق الاوضاع نحو مزيد من التوتر الذي يهدد الامن الاقليمي بشكل مباشر. واكدت العديد من العواصم العربية والعالمية رفضها المطلق لاي مساس بسلامة اراضي الدول الشقيقة، داعية الى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار بدلا من التصعيد العسكري الذي لا يخدم مصالح الشعوب.

واوضحت التقارير الواردة ان الاعتداءات شملت استخدام طائرات مسيرة وصواريخ طالت مواقع حساسة، وهو ما دفع المجتمع الدولي الى التحذير من مغبة الاستمرار في هذا النهج. وبينت المصادر الدبلوماسية ان استمرار هذه العمليات يعقد الجهود الرامية الى احتواء الازمات القائمة، ويقوض المساعي السياسية التي تسعى لترسيخ دعائم الاستقرار في الشرق الاوسط.

واضافت الدول المنددة ان المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاحداث تقع على عاتق الجانب الايراني، مشددة على ضرورة وقف هذه الممارسات فورا لضمان عدم توسع دائرة الصراع. وتأتي هذه المواقف في سياق دعم كامل للحقوق المشروعة للدول المتضررة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية امنها الداخلي وسيادتها الوطنية.

مواقف عربية حازمة تجاه التصعيد الاقليمي

وكشفت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن رفضها القاطع لهذه الانتهاكات، معتبرة اياها تهديدا مباشرا لامن المنطقة واستقرارها، واشارت الى ان هذه الافعال تتناقض مع مبادئ القانون الدولي. وشددت على اهمية الالتزام بالتفاهمات الدبلوماسية التي تم التوصل اليها سابقا، مؤكدة ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الخلافات بعيدا عن القوة.

واكدت جمهورية مصر العربية من جانبها تضامنها مع الدول التي تعرضت للهجمات، مبينة ان هذه الاحداث تمثل حلقة مفرغة من المواجهات التي لا طائل منها. واوضحت القاهرة انها حذرت مرارا من خطورة هذه العمليات على حرية الملاحة وامن الدول، داعية الى تحكيم العقل والالتزام بقواعد الجوار وعدم الانجرار وراء سياسات التصعيد.

وبينت دولة الكويت حجم الاستنكار الرسمي للهجمات التي استهدفت اراضيها مؤخرا، مؤكدة ان استهداف المجمعات السكنية والمواقع الحيوية يعد تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء. واضافت الخارجية الكويتية ان الدولة تحتفظ بحقها الكامل في حماية مواطنيها والمقيمين على ارضها، وفقا للاتفاقيات الدولية والاعراف التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها.