خطوة وطنية لتعزيز كفاءة الموارد عبر تحديث معايير مهنة مدقق مائي
اسدلت وزارة المياه والري الستار على فعاليات الورشة الوطنية المتخصصة التي هدفت الى تطوير وتحديث المعيار المهني لمهنة مدقق مائي، وذلك بمشاركة فاعلة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وبدعم تقني ومالي من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، حيث تركزت الجهود على وضع اطار عملي يواكب التحديات المائية الراهنة.
وكشفت النقاشات التي شهدتها الورشة عن ضرورة اعادة صياغة المهام والمهارات الاساسية المطلوبة لممارسة هذه المهنة الحيوية، مع الحرص على مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة لضمان مخرجات ذات جودة عالية تخدم قطاع المياه بشكل مباشر وتدعم استدامة الموارد المائية في البلاد.
وبينت الورشة ان هذه الخطوة تاتي في سياق المساعي الحكومية الرامية الى مأسسة اعمال التدقيق المائي بشكل مؤسسي ومنظم، مما يمهد الطريق امام توفير قاعدة صلبة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ عمليات التدقيق وفق منهجيات علمية حديثة.
تعزيز القدرات الوطنية في ادارة الطلب على المياه
واضافت الوزارة ان بناء القدرات الوطنية في مجالات رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك يعد ركيزة اساسية ضمن استراتيجيتها الشاملة، حيث يساهم وجود مدققين مائيين معتمدين في تقليل الهدر وتحسين كفاءة الشبكات والمنشآت المائية في مختلف المحافظات.
واكدت مخرجات الورشة على اهمية الربط بين الجانب النظري والاحتياجات الميدانية لقطاع المياه، مشددة على ان الكوادر التي سيتم اعدادها ستكون المحرك الرئيسي لتنفيذ برامج التدقيق المائي في المستقبل القريب بما يضمن تحقيق الامن المائي وترشيد الانفاق في هذا القطاع الاستراتيجي.
واوضحت الجهات المنظمة ان تحديث المعيار المهني سيتيح فرصا اكبر للمختصين لتطوير مهاراتهم الفنية، مما يعزز من دور المدقق المائي كعنصر فاعل في ادارة الطلب على المياه وتقليل الفاقد المائي بكافة اشكاله.
