+
أأ
-

وجهة سياحية عالمية جديدة في الخفجي بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة

{title}
بلكي الإخباري

يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاحداث نقلة نوعية في مدينة الخفجي عبر اطلاق شركة عقارية ضخمة تهدف الى تحويل المنطقة الى واجهة سياحية وسكنية متكاملة تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة الاقتصادية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.

وكشفت الخطط الاولية ان المشروع يغطي مساحة شاسعة تصل الى 20 كيلومترا مربعا مع التركيز على استغلال الموقع الاستراتيجي للمدينة من خلال واجهة بحرية ممتدة على طول 10 كيلومترات لتوفير بيئة ترفيهية واستثمارية جاذبة للافراد والمستثمرين على حد سواء.

واوضحت البيانات ان المشروع يستهدف توفير اكثر من 16 الف وحدة سكنية متنوعة التصاميم الى جانب تشييد سلسلة من الفنادق العصرية والمرافق التجارية والخدمية التي ستساهم في رفع جودة الحياة في المنطقة الشمالية من المملكة.

استراتيجية التوسع العقاري في السعودية

وبينت التقارير ان الشركة الجديدة التي تحمل اسم ساحل الخليج للتطوير العقاري ستعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروع وفق اعلى المعايير العالمية مع توقعات بانجاز المرحلة الاولى خلال السنوات القادمة.

واضافت المصادر ان هذا التحرك يأتي في اطار استراتيجية الصندوق لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعزز من مكانة السعودية كمركز سياحي عالمي بارز ومنافس قوي في المنطقة.

واكدت التقديرات ان الصندوق يواصل تعزيز محفظته الاستثمارية المحلية التي تشكل الجزء الاكبر من اصوله المدارة حيث يركز على خلق فرص وظيفية وتنموية مستدامة في مختلف مناطق المملكة بما يضمن توازن التنمية الاقتصادية في كافة ارجاء البلاد.

تكامل المشاريع الوطنية

واشارت المتابعات الى ان هذه الخطوة تتزامن مع جهود مكثفة تقودها شركة البحر الاحمر الدولية التابعة للصندوق لتطوير الوجهات الساحلية في المملكة وتدشين منتجعات سياحية فاخرة تجذب السياح من كافة انحاء العالم.

وشدد الخبراء على ان التركيز الحالي على تطوير البنية التحتية في المدن الساحلية يعكس الرغبة السعودية في استغلال مقوماتها الطبيعية الفريدة لتعظيم العوائد الاقتصادية غير النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلصت المعطيات الى ان هذه المشاريع العقارية الكبرى تعد ركيزة اساسية في مسيرة التحول الوطني التي تهدف الى تعزيز الاستثمارات المحلية ورفع كفاءة الانفاق في قطاعات حيوية مثل السياحة والاسكان.