تحركات كويتية واسعة لتسريح الاف المعلمين الوافدين واعادة هيكلة قطاع التعليم
بدات وزارة التربية الكويتية في تنفيذ خطة استراتيجية تهدف الى اعادة التوازن في اعداد الهيئة التعليمية بجميع المدارس الحكومية، وذلك من خلال اتخاذ قرار بإنهاء خدمات قرابة 7 الاف معلم ومعلمة من الوافدين. جاء هذا القرار بعد اجراء دراسات دقيقة وتحليلات ميدانية كشفت عن وجود فائض كبير في بعض التخصصات والمراحل الدراسية يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية في البلاد.
واكد وزير التربية جلال الطبطبائي ان التوجه الجديد يرمي الى رفع كفاءة ادارة الموارد البشرية والمالية مع ضمان الاستخدام الامثل للكوادر المتاحة، مشددا على ان العملية التعليمية ستظل مستقرة ولن تتاثر هذه الاجراءات على جودة التدريس او احتياجات المدارس الضرورية. واوضح ان الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة الى تحقيق انضباط اكبر في توزيع المعلمين بما يخدم مصلحة الطلاب بشكل مباشر.
وبينت الوزارة ان اجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية يصل الى نحو 92 الف معلم، حيث تشكل الكوادر الوطنية نسبة 71% من هذا العدد، بينما يمثل الوافدون حوالي 19.3%. واشارت التقارير الى ان المرحلة الاولى من خطة الاحلال ستشمل انهاء خدمات المتعاقدين في التخصصات التي تعاني من فائض، وسيتم ابلاغ المعنيين عبر تطبيق سهل الحكومي وفقا للاطر القانونية المتبعة.
ابعاد استراتيجية لقرار انهاء خدمات المعلمين
واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة وطنية تهدف الى منح الاولوية للكفاءات المحلية وتوطين الوظائف التعليمية بشكل تدريجي ومدروس. واضافت ان تطبيق هذه القرارات سيساهم في توفير ميزانية تقدر بنحو 42 مليون دينار كويتي سنويا من بند الرواتب، مما يدعم جهود ترشيد الانفاق العام في القطاعات الحكومية.
وشددت الجهات المعنية على ان القرار لا يستهدف جنسيات بعينها، بل يستند كليا الى مؤشرات العجز والفائض في كل منطقة تعليمية ومرحلة دراسية. واكدت ان الوزارة ستستمر في التعاقد مع معلمين من الخارج فقط في التخصصات النادرة التي لا تغطيها الكوادر الوطنية، لضمان سد الثغرات التعليمية دون المساس بمستوى التعليم.
وكشفت الوزارة ان مراجعة اعداد المعلمين ستكون عملية مستمرة لربط التعيينات الجديدة بالحاجة الفعلية فقط، مما يحد من تراكم الفوائض مستقبلا. وبينت ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية شاملة لتطوير التعليم في الكويت ورفع كفاءة المدارس الحكومية لتواكب التطلعات الوطنية في المرحلة المقبلة.
