واشنطن تشدد الخناق على قطاع الطيران الايراني بحزمة عقوبات شاملة

كشفت وزارة الخزانة الامريكية النقاب عن حزمة عقوبات واسعة النطاق تستهدف قطاع الطيران الايراني، وذلك في اطار مساعي واشنطن الرامية الى تعميق العزلة الاقتصادية المفروضة على طهران. وشملت الاجراءات الجديدة 36 هدفا مختلفا، من بينها كافة شركات الطيران الايرانية التي لم تكن مدرجة مسبقا في القوائم السوداء، في خطوة تعكس توجها امريكيا متصاعدا للحد من قدرة ايران على تحديث اسطولها الجوي او استخدامه في انشطة تعتبرها واشنطن غير قانونية.

واوضحت الوزارة ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية قام بتصنيف 27 شركة طيران ايرانية ضمن نطاق العقوبات، ومن ضمنها شركات بارزة مثل ايران آسمان وكيش اير وقشم اير وزاغروس وآتا اير. واكدت ان هذه القائمة لا تقتصر على الناقلات الجوية فحسب، بل تمتد لتشمل شركات ووسطاء دوليين ساهموا بشكل مباشر في دعم عمليات قطاع الطيران الايراني او قدموا تسهيلات لشركة ماهان اير التي تخضع اصلا لعقوبات امريكية سابقة.

وبينت الوزارة في تقريرها ان هذه الاجراءات تستهدف ايضا كشف شبكات الشركات الوهمية والوسطاء الاجانب الذين يتولون مهمة تأمين طائرات امريكية الصنع وتقنيات حساسة لايران عبر طرق ملتوية. واصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية تحذيرات صارمة للمؤسسات المالية العالمية بضرورة الحذر من التعامل مع شبكات شراء قطع الغيار المرتبطة بايران، مشددة على ان اي تورط في هذه العمليات قد يعرض الجهات المعنية لعقوبات ثانوية قاسية.

قيود صارمة على سلاسل توريد الطيران

واضاف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان هذه العقوبات تأتي في سياق حماية النظام المالي العالمي من الاختراق، محذرا الشركات التي تواصل تقديم الدعم لشركة ماهان اير من عواقب وخيمة قد تصل الى العزل التام عن التعاملات المالية الدولية. واشار الى ان واشنطن عازمة على ملاحقة كل من يساهم في تسهيل هذه الانشطة التي تخدم مصالح طهران في تجاوز القيود المفروضة عليها.

واكدت الخزانة الامريكية تعليق ثلاثة تراخيص جوية كانت تتيح في السابق عمليات التحليق فوق الاجواء الايرانية او استخدام طائرات تجارية امريكية الصنع في رحلات مرتبطة بايران، مع استثناء الحالات المتعلقة بسلامة الطيران التي سيتم النظر فيها بشكل فردي. واظهرت التحقيقات الامريكية ان ايران لجأت الى دول مثل الامارات وعمان وتركيا لتمرير طائرات بوينغ 777 والحصول عليها عبر شركات واجهة ووسطاء محليين.

وشددت الوزارة على ان العقوبات الجديدة تشمل تجميد كافة الاصول والمصالح المالية التابعة للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة، مع فرض حظر شامل على اي معاملات تجارية امريكية مع هذه الكيانات. واوضحت ان هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية اوسع تستهدف تجفيف منابع التمويل والحصول على التكنولوجيا التي تستخدمها ايران للالتفاف على العقوبات الدولية وضمان استمرارية نشاط اسطولها المتهالك.