تحركات نيابية لتعزيز اليات التعداد السكاني في الاردن عبر الرقمنة

شهدت اروقة مجلس النواب حراكا موسعا لمناقشة اليات التعداد السكاني القادم في الاردن، حيث عقدت كتلة مبادرة النيابية اجتماعا رفيع المستوى مع ادارة دائرة الاحصاءات العامة لبحث الخطط المستقبلية للعملية الاحصائية. ركز اللقاء على ضرورة مواءمة التعداد مع مسارات التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الوصول اليها في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

واكد رئيس الكتلة النائب احمد الهميسات على الاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني، مشددا على ضرورة توضيح الاهداف المرجوة من التعداد في قياس مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل الهميسات عن مدى قدرة التعداد القادم على تقديم قراءات دقيقة حول معدلات الفقر والبطالة، معربا عن تطلعه لمعرفة الاضافات النوعية التي ستميز هذه النسخة عن سابقاتها.

وبين عدد من النواب المشاركين في اللقاء ضرورة الخروج من القوالب التقليدية في جمع البيانات، داعين الى تبني الحلول الالكترونية الذكية. واشار النواب الى ان استثمار البنية التحتية الرقمية المتاحة، مثل تطبيق سند، قد يسهم بشكل كبير في تقليص التكاليف الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والكوادر الاحصائية على حد سواء.

التوجه نحو الرقمنة في التعداد السكاني

واوضح مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد القادم يمثل المحطة السابعة في تاريخ المملكة، مشيرا الى ان العمل الاحصائي مستمر عبر مسوحات دورية دقيقة. واضاف ان استمارة التعداد صممت بعناية لتشمل 65 سؤالا تغطي كافة الجوانب الحيوية، مؤكدا ان التجربة الدولية تظهر انه لا غنى عن الزيارات الميدانية للمنازل رغم التطور الرقمي الكبير.

وذكر فريحات ان الدور الميداني يظل الركيزة الاساسية لضمان جودة البيانات وصدقيتها، مشددا على ان الدائرة وضعت بروتوكولات امنية صارمة لحماية خصوصية المعلومات. واكد في الوقت ذاته ان هذه العملية تجري وفق التزام الاردن بالمعايير الدولية المعتمدة في الاحصاءات الرسمية لضمان توافق البيانات مع المتطلبات العالمية.