انفراجة في الملف النووي السوري والوكالة الدولية تغلق ملف عدم الامتثال
شهدت العلاقات بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولا لافتا بعد قرار مجلس المحافظين برفع بند عدم الامتثال من جدول اعماله رسميا. وجاء هذا التطور الميداني تتويجا لجهود دبلوماسية وفنية مكثفة بذلتها الجهات السورية المختصة على مدار عام ونصف لانهاء هذا الملف الشائك.
واوضحت هيئة الطاقة الذرية السورية ان هذا الانجاز تحقق عبر سلسلة من المشاورات والعمل المشترك الذي استهدف معالجة كافة القضايا العالقة. وبينت الهيئة ان هذه الخطوة جاءت لضمان حقوق الدولة السورية في التمسك بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة.
واكدت المصادر ان هذا القرار يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين الطرفين حيث يعكس نجاح المساعي الوطنية في تجاوز العقبات الفنية. وشددت الهيئة في الوقت ذاته على ان هذه التفاهمات لم تمس باي حال من الاحوال المكتسبات الوطنية السورية.
ابعاد وتداعيات اغلاق ملف عدم الامتثال السوري
واضافت الهيئة ان الاسابيع الماضية شهدت تأكيدات سورية متكررة على مبدأ الشفافية والتعاون التام مع فرق الوكالة الدولية. واظهرت تلك المباحثات رغبة دمشق في طي صفحة الماضي والتركيز على تطوير القدرات العلمية في المجالات السلمية ضمن الاطر القانونية الدولية.
وكشفت المعطيات الحالية ان رفع البند من جدول الاعمال يفتح الباب امام مرحلة جديدة من التعامل المهني بعيدا عن التجاذبات السابقة. واوضحت ان سوريا مستمرة في التزامها بمسار الشفافية لتعزيز مكانتها داخل المؤسسات الدولية الفنية.
وتابعت الهيئة ان هذا المسار يضع حدا للتكهنات التي احاطت بالملف طوال الفترة الماضية. واكدت ان الايام القادمة ستشهد تنسيقا اعلى لضمان استمرار الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية لخدمة اغراض التنمية والبحث العلمي في سوريا.
