احكام قضائية رادعة بحق المتورطين في تدنيس العلم الوطني بالجزائر

اصدر القضاء الجزائري حكما نهائيا يقضي بسجن متهمين اثنين لمدة خمس سنوات نافذة على خلفية تورطهما في واقعة تدنيس العلم الوطني داخل احدى المؤسسات الفندقية بالعاصمة. وتاتي هذه العقوبة بعد ان اثارت الحادثة موجة عارمة من الاستياء الشعبي عقب تداول صور توثق وضع الراية الوطنية على ارضية قاعة الحفل في مشهد اعتبره الراي العام مساسا مباشرا برموز السيادة والكرامة الوطنية.

واوضحت هيئة المحكمة ان الحكم تضمن ايضا فرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار جزائري على كل متهم. واضافت ان المحكمة الزمت المتهمين بدفع تعويض مالي ضخم لصالح الخزينة العمومية بقيمة 20 مليون دينار كجبر للضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهيبة الدولة ورموزها التاريخية.

وبينت التحقيقات ان القضية طالت شخصيات بارزة من بينها مؤثر شهير ومدير لوكالة اتصالات كانت مسؤولة عن تنظيم الفعالية. وشدد القاضي على ان الوقائع تندرج تحت طائلة المادة 160 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم عمدا وعلانية اي فعل يمس بحرمة العلم الوطني وتحدد عقوبات صارمة تصل الى عشر سنوات حبسا.

تداعيات قانونية وقضائية صارمة

واكدت هيئة الدفاع عن الوكيل القضائي خلال جلسات المحاكمة ان احترام الراية يعد واجبا وطنيا مقدسا لا يقبل التهاون او الاستخفاف. واشار ممثل الحق العام الى ان هذه العقوبة تاتي لترسيخ مبدا الحماية القانونية لرموز الدولة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تسيء لتاريخ التضحيات والشهداء.

واظهرت المداولات القضائية اصرارا على تطبيق القانون بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الرموز الوطنية. واوضحت المحكمة ان تخفيف العقوبة من سبع الى خمس سنوات جاء وفق تقديرات هيئة القضاء مع الابقاء على صرامة الحكم ليكون عبرة لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء في المناسبات العامة.