شهادة ثقة دولية في متانة الاقتصاد السعودي رغم تقلبات الاسواق
جددت وكالة ستاندرد اند بورز ثقتها في قوة الاقتصاد السعودي عبر تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى A+ طويل الاجل وA-1 قصير الاجل مع الابقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. واكدت الوكالة في مراجعتها الاخيرة ان هذا التصنيف يعكس الملاءة المالية العالية للمملكة وقدرتها الكبيرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة. واوضحت ان استقرار التصنيف يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين حول تماسك السياسات المالية والقدرات الائتمانية للمملكة في المدى المنظور.
مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الضغوط
وبينت الوكالة ان تنوع البنية التحتية لصادرات الطاقة في السعودية بجانب مستويات اسعار النفط الحالية يمنح المملكة درعا قويا لامتصاص الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة. واضافت ان استراتيجية اعادة ضبط وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030 ساهمت بشكل فعال في احتواء العجز المالي والسيطرة على وتيرة تراكم الدين الحكومي بشكل مدروس. وشددت على ان هذه الخطوات تظهر مرونة فائقة في ادارة الموارد المالية الوطنية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
توقعات نمو الانتاج وادارة المالية العامة
وكشفت التوقعات عن احتمالية ارتفاع انتاج المملكة من النفط في المستقبل القريب مع بقائه ضمن نطاق الطاقة الانتاجية القصوى المخطط لها. واظهرت البيانات المالية ان الحكومة تواصل مراقبة مستويات الدين العام وادارة الانفاق بدقة في ظل تسجيل عجز في الميزانية خلال النصف الاول من العام الحالي. واكدت الوكالة ان استمرار نمو الانشطة غير النفطية وقوة الاحتياطيات المالية يظلان ركيزتين اساسيتين تدعمان المركز المالي القوي للمملكة وتضمنان استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
