خطة تطوير النقل العام: 78 قرارا تشغيليا لرفع كفاءة الحافلات في محافظات المملكة

كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن تنفيذ حزمة واسعة من القرارات التشغيلية التي استهدفت تطوير خدمات نقل الركاب في مختلف محافظات المملكة، حيث جاءت هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة الأسطول ومعالجة التحديات التي تواجه الخطوط الحيوية. واوضحت التقارير الصادرة عن الهيئة ان اجمالي القرارات بلغ 78 قرارا تشغيليا تم تطبيقها بشكل تدريجي لضمان استدامة الخدمة وتقديم حلول عملية للمواطنين في التنقل بين المدن والارياف.

واكدت الهيئة ان هذه القرارات شملت استبدال وتجديد المركبات القديمة بحافلات حديثة تتناسب مع احتياجات كل خط، مع التركيز على اعادة توزيع المسارات وتنظيمها لتقليل الازدحام وتحسين وتيرة العمل، وبينت ان الجهود لم تتوقف عند الخطوط الرئيسية فحسب بل امتدت لتشمل دعم خدمات النقل المجتمعية التي تقدمها الجمعيات الخيرية والتعاونية لتغطية المناطق النائية وتسهيل وصول السكان الى مراكز الخدمات والجامعات.

واضافت الهيئة ان التوزيع الجغرافي للقرارات غطى كافة المحافظات من اربد وجرش وعجلون والمفرق شمالا، وصولا الى الزرقاء والعاصمة ومادبا، وانتهاء بمحافظات الجنوب كالطفيلة ومعان والعقبة، مشددة على ان الهدف الاساسي هو تحقيق مواءمة دقيقة بين حجم الطلب على الخدمة والطاقة التشغيلية المتاحة لضمان راحة الركاب وسلامتهم.

تطوير المسارات وتحسين خدمات المعابر الحدودية

وبينت الهيئة ان قرارات عام 2026 ركزت بشكل خاص على معالجة الاختناقات التشغيلية على الخطوط المزدحمة، ومن ابرزها استبدال سيارات الركوب الصغيرة بحافلات متوسطة الحجم على خط اربد عمان لرفع الكفاءة، واشارت الى ان التدخلات شملت ايضا تنظيم العمل في المعابر الحدودية وتحديدا جسر الملك حسين ومعبر وادي الاردن، حيث تم تعزيز المكاتب بسيارات جديدة وتحديث اليات تحميل وتنزيل الركاب لضمان انسيابية الحركة.

واوضحت ان التقرير السنوي اظهر ادخال عشرات المركبات الجديدة وتثبيت مسارات خدمية تخدم فئات واسعة من الطلاب والموظفين والمواطنين، واكدت ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية مستمرة لرفع جودة النقل العام، مشيرة الى ان التقييم المستمر للاداء هو المعيار الذي تعتمد عليه الهيئة في اتخاذ قراراتها المقبلة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن الاردني وتلبي تطلعاته في التنقل المريح والامن.

واضافت ان الهيئة تواصل متابعة تنفيذ هذه القرارات ميدانيا من خلال فرقها الفنية لضمان التزام المشغلين بالمعايير المحددة، مبينة ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التحديثات التي تهدف الى تعزيز شبكة النقل العام وربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة متطورة وفعالة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة الافراد داخل المملكة.