مؤشرات الإنتاج الصناعي في الأردن تعكس نموا متسارعا وتفاؤلا اقتصاديا

كشفت غرفة صناعة الاردن عن نتائج لافتة في بيانات الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي خلال الاشهر السبعة الماضية، حيث اظهرت الارقام حالة من الاستقرار والانتعاش الملحوظ في اداء القطاعات الانتاجية المختلفة. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات الراهنة والحفاظ على وتيرة نمو ايجابية تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة.

واوضح مدير عام الغرفة بالوكالة اسحاق عربيات ان شهر تموز الماضي حمل معه بوادر ايجابية واضحة، اذ سجل الانتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 1.22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما قفزت النسبة الى 4.61 بالمئة عند مقارنتها بشهر حزيران. واشار الى ان هذه الارقام تعكس بوضوح تحسنا في وتيرة النشاط الانتاجي وقدرة المصانع على رفع طاقاتها التشغيلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في السوقين المحلي والخارجي.

واضاف ان الصناعات التحويلية تلعب دورا محوريا في هذا النمو، كونها تستحوذ على حوالي 88.7 بالمئة من الوزن النسبي للمؤشر الاجمالي. وبين ان كميات الانتاج في هذا القطاع الحيوي شهدت ارتفاعا بنسبة 2.01 بالمئة على اساس سنوي، وبنسبة 4.29 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مما يبرهن على متانة القاعدة الصناعية الاردنية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية المعقدة.

توقعات متفائلة لمستقبل الصناعة الاردنية

وشدد عربيات على ان الغرفة تنظر بتفاؤل كبير لمستقبل القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التناغم بين مؤشرات الانتاج وتحسن ارقام الصادرات الوطنية. واكد ان الطلب المتزايد على المنتج الاردني يعكس ثقة الاسواق الخارجية في الجودة التنافسية التي تقدمها المصانع المحلية، وهو ما يفتح افاقا جديدة لتوسيع نطاق التواجد في الاسواق العالمية.

وتابع ان التوقعات تشير الى استمرار هذا التحسن مع نهاية العام الجاري، مدفوعا بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة. واوضح ان الاجراءات الحكومية الرامية لتعزيز بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار ساهمت بشكل مباشر في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتذليل العقبات امام المستثمرين.

وكشفت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الاخير عن وصول الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي للسبعة اشهر الماضية الى 88.53 نقطة، مقارنة بـ 88.35 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت البيانات ان هذا الارتفاع البسيط والتدريجي يمثل مؤشرا قويا على استدامة النمو الاقتصادي، ويعزز من فرص تحقيق الاهداف الوطنية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.