تحولات اقتصادية كبرى في سوريا نحو افاق الـ 50 مليار دولار
كشف تقرير حديث عن تطلعات طموحة للاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، حيث اشارت التقديرات الى امكانية وصول حجم الناتج المحلي الاجمالي الى 50 مليار دولار. وجاءت هذه المؤشرات في اطار حديث حول التحول الجذري الذي تشهده البلاد بعد سنوات من التحديات، حيث انتقل الاقتصاد من 20 مليار دولار في عام 2024 الى 32 مليار دولار في العام التالي، مما يعكس وتيرة نمو متسارعة في مختلف القطاعات الانتاجية.
واوضح المسؤولون ان سوريا نجحت في تجاوز حقبة النزاعات والتوترات لتتحول الى منطقة استقرار اقليمي، مما جعلها محط انظار العالم كممر تجاري استراتيجي يربط الشرق بالغرب. وبينت المعطيات ان اعادة بناء المؤسسات وتجاوز عقود من البيروقراطية وسوء التخطيط يمثلان الركيزة الاساسية لهذه الانطلاقة الاقتصادية الجديدة التي تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد.
افاق الاستثمار والتعاون الاقليمي في سوريا
واضافت التصريحات ان الامارات كانت من اوائل الدول التي استثمرت في الفرص الواعدة بسوريا، خاصة في قطاع الموانئ عبر استثمارات موانئ دبي في طرطوس، وهو ما يفتح الباب امام مشاريع ضخمة لدول الخليج واوروبا. واكدت ان استقرار سوريا اصبح مصلحة مشتركة للجميع، حيث لم تعد الدولة مجرد ملف ازمة بل تحولت الى فرصة استثمارية كبرى تخدم المنطقة باكملها.
وشددت الرؤية الجديدة على ان رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عقود يمثل ولادة حقيقية للنظام المالي السوري، الذي يعاني من ضعف الخبرة في آليات التداول الحديثة بسبب العزلة الطويلة. واشارت الى ان المرحلة القادمة ستشهد تحولا جذريا نحو اقتصاد السوق الحر ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على تحديث القطاع الزراعي ليكون ركيزة اساسية لتحقيق الامن الغذائي الاقليمي.
مستقبل سوريا كمركز اقليمي متطور
وبينت التحليلات ان عملية الانتقال من النظام البيروقراطي القديم الى نموذج اقتصادي متحرر ستساهم في خلق بيئة عمل جاذبة، تضمن نموا علميا واقتصاديا شاملا. واختتمت التوجهات بان الهدف النهائي هو بناء دولة قوية تحفظ كرامة مواطنيها وتستعيد دورها المحوري في المحيط الدولي، مع استغلال كافة الموارد المتاحة لضمان استدامة التنمية في كافة مناحي الحياة.
