استثمارات بمليارات الدولارات تضخ في شرايين الاقتصاد الاردني عبر مشاريع كبرى

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن توجه حكومي جاد لاطلاق حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بنحو 10 مليارات دولار، وتأتي هذه الخطوة في اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
واوضح القضاة خلال لقاء مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان هذه المشاريع ستشمل قطاعات حيوية واسعة مثل المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة، مبينا ان ابرز هذه المشاريع يتمثل في الناقل الوطني للمياه ومد خطوط انابيب الغاز الطبيعي من حقل الريشة لمختلف مناطق المملكة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
واكد الوزير ان مشروع مدينة المطار يعد ركيزة اساسية في هذه الخطة، حيث يستهدف انشاء مركز حضري واقتصادي متكامل يساهم في تخفيف الضغط السكاني عن العاصمة عمان ويوفر بيئة عصرية للسكن والعمل، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية اقليمية.
مؤشرات ايجابية ونمو في الصادرات الوطنية
وبين القضاة ان الاقتصاد الاردني يظهر مرونة عالية في مواجهة التحديات الاقليمية، مستندا في ذلك الى مؤشرات ايجابية تحققت خلال النصف الاول من العام، حيث سجلت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا تجاوزت نسبته 14 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس الزخم التصديري المتواصل للاقتصاد.
واضاف ان الصادرات الوطنية المباشرة ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة، بينما حققت عمليات اعادة التصدير قفزة نوعية بلغت 44 بالمئة، وهو ما يؤكد نجاح الاردن في التحول الى مركز لوجستي وتجاري اقليمي هام رغم الظروف الدولية المعقدة وتحديات سلاسل التوريد العالمية.
وشدد على ان ميناء العقبة شهد تحسنا كبيرا في كفاءته التشغيلية مع ارتفاع حجم مناولة الحاويات بنسبة تزيد عن 5 بالمئة خلال الاشهر التسعة الماضية، لافتا الى ان تنوع الصادرات ليشمل اكثر من 12 قطاعا صناعيا يمثل درعا واقيا للاقتصاد الوطني ضد التقلبات الخارجية.
استراتيجية التوسع نحو اسواق عالمية جديدة
واكد الوزير ان الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاسواق التصديرية عبر اتفاقيات تجارية جديدة، مشيرا الى وجود مباحثات متقدمة لتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية مع رواندا واوزبكستان لفتح ابواب جديدة امام المنتجات الاردنية في افريقيا واسيا الوسطى.
واوضح ان الحكومة بدأت بالفعل مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي لتعزيز وصول الصادرات الاردنية الى اسواق ذات قدرة شرائية عالية، معتبرا ان تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة المحلية هما الركيزتان الاساسيتان لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
واضاف في ختام حديثه ان الحكومة ماضية بكل عزم في تنفيذ برامجها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك انسجاما مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لضمان استدامة النمو وتحقيق الازدهار الوطني.



















