حزمة قرارات حكومية عاجلة لدعم المزارعين وتعزيز الامن المائي والطاقة في الاردن

كشف مجلس الوزراء عن سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الحيوية في المملكة، حيث تركزت التوجهات الجديدة على تطوير منظومة الناقل الوطني للمياه وضمان استدامة سلاسل التزويد الغذائي الى جانب تحديث التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية ومكافحة الجرائم المالية. واكد المجلس ان هذه الخطوات تاتي في اطار رؤية شاملة لتطوير الاداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات العامة بما يخدم المواطن ويعزز بيئة الاستثمار.

واضاف المجلس انه تم اقرار مشروع قانون معدل للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان مواءمة النصوص الدستورية مع التطورات السياسية، مع فرض قيود صارمة على موظفي الهيئة لضمان الحياد التام ومنع الانتماء الحزبي. واوضح ان التعديلات تشمل ايضا تحديث ادوات الرقابة على الدعاية الانتخابية الرقمية، وتحديد مواعيد الاقتراع بدقة اكبر لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية مطلقة.

وشدد المجلس على اهمية تعزيز الامن المالي من خلال تعديل قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا ان هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية وتستهدف التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود. واشار الى ان الحكومة ماضية في ترسيخ سيادة القانون عبر تحديث الاطر التشريعية والرقابية التي تحمي النظام المالي من مخاطر الاحتيال والتهرب الضريبي.

تعزيز الامن المائي والطاقة المتجددة

وبين المجلس انه اتخذ خطوات تنفيذية لتعجيل مشروع الناقل الوطني للمياه، من خلال منح سلطة منطقة العقبة تسهيلات واعفاءات واسعة للبدء الفوري في المشروع. واكد ان هذا المشروع يعد ركيزة اساسية للامن المائي الوطني، حيث يستهدف تحلية كميات ضخمة من مياه البحر لتغطية احتياجات المملكة من مياه الشرب وتقليل الضغط على المصادر التقليدية.

وكشفت الحكومة عن توجه جديد نحو تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث وافق المجلس على اسباب موجبة لنظام تنظيم ربط منشات الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. واضاف ان النظام الجديد يمنح المواطنين والقطاعات الاقتصادية مرونة اكبر في التوليد الذاتي وتخزين الطاقة، مما يساهم في رفع نسبة الاعتماد على المصادر المحلية وتقليل الفاتورة الطاقية.

واظهرت القرارات اهتماما بالغا بترشيد استهلاك الوقود في المركبات الحكومية، حيث تقرر اعتماد تقنية التعبئة الالكترونية لربط صرف المحروقات بالبيانات الرقمية الدقيقة. واوضح ان هذا الاجراء يهدف الى ضبط الانفاق العام ومنع الهدر، مع ضمان وجود رقابة الية تمنع التدخل البشري في عمليات التزود بالوقود.

دعم القطاع الزراعي وسلاسل التوريد

واكد المجلس اتخاذ قرار بزيادة المخصصات المالية الموجهة لشراء الحبوب البلدية من القمح والشعير لتصل الى 59 مليون دينار، مبينا ان ذلك يهدف الى تشجيع المزارعين الاردنيين على توسيع مساحات الزراعة وتعزيز المخزون الاستراتيجي. واضاف ان زيادة الكميات المشتراة من المزارعين تعد خطوة لدعم الامن الغذائي الوطني في ظل التقلبات العالمية.

واشار المجلس الى تحسين كفاءة الموانئ عبر رفع فترات السماح للبضائع وتقليص كلف التخليص الجمركي، موضحا ان هذه الاجراءات تهدف الى معالجة التحديات التشغيلية وضمان تدفق السلع الاساسية الى الاسواق المحلية. واكد ان هذه الخطوات ساهمت بالفعل في تقليص مدد مكوث الحاويات وزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة.

وكشفت الحكومة عن توقيع اتفاقية منحة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 110 ملايين يورو لدعم برامج التحديث الاقتصادي، مبينا ان التمويل سيركز على الحوكمة الاقتصادية ورأس المال البشري والاقتصاد الاخضر. واضاف ان هذه الشراكة ستساهم في تطوير التعليم والتدريب المهني وتطوير بيئة الاعمال بما يخدم التنمية المستدامة.