خطة حكومية جديدة لضبط استهلاك الوقود في المركبات الرسمية عبر التقنيات الذكية
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان قرارات حاسمة تهدف الى ضبط نفقات المحروقات في كافة المؤسسات والوزارات الرسمية، وذلك من خلال اعتماد نظام الربط الالكتروني المتطور لادارة عمليات التزود بالوقود للمركبات والاليات الحكومية عبر تقنية التعبئة الذكية التي تعرف بنظام التردد الراديوي.
وكشفت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام، حيث ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الرقابة المالية الصارمة على المال العام، وضمان عدم هدر الموارد المخصصة للتشغيل، مما يرفع من كفاءة ادارة الاسطول الحكومي بشكل عام.
واوضحت التقارير الرسمية ان النظام الجديد سيلزم مستخدمي المركبات الحكومية باتباع مسار الكتروني موحد لتسجيل كميات الوقود، وهو ما ينهي بشكل كامل الاعتماد على المعاملات الورقية او التدخل البشري في عمليات التعبئة، لضمان دقة البيانات وشفافيتها.
نظام التعبئة الالكتروني يعزز الرقابة على المال العام
وبينت النتائج الاولية المستخلصة من التجارب السابقة التي طبقت في بعض المؤسسات، ان هذه التقنية اثبتت نجاحا كبيرا في تقليل النفقات غير المبررة، مما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار بتعميم التجربة لتشمل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات وامانة عمان والشركات المملوكة بالكامل للدولة.
واكدت المصادر ان النظام لا يكتفي بتوثيق عمليات التعبئة فحسب، بل يعمل على ربط بيانات استهلاك المحروقات بحركة المركبة الفعلية على ارض الواقع، مما يتيح للجهات الرقابية مقارنة الاستهلاك الحقيقي بالكميات المصروفة والكشف الفوري عن اي تجاوزات قد تحدث.
واضافت الحكومة ان هذا الاجراء ياتي في اطار حرصها على تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة، حيث ستخضع كافة عمليات الصرف لتدقيق الي مستمر يمنع التلاعب ويضمن توجيه الانفاق الحكومي نحو المسارات الاكثر كفاءة وفاعلية.
