خارطة طريق اردنية جديدة لتحويل الجولات الملكية الى مكاسب اقتصادية ملموسة
كشف خبراء وممثلون عن القطاعات الاقتصادية ان التوجيهات الاخيرة لسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تشكل نقطة تحول جوهرية في ادارة الملف الاقتصادي. واوضحوا ان هذه التوجيهات تهدف الى البناء المنهجي على الجهود والزيارات الملكية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية. واضافوا ان التركيز ينصب حاليا على تحويل هذه العلاقات الدولية الى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الصادرات الوطنية وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر.
استراتيجية مؤسسية لتعظيم العوائد الاقتصادية
وبين اقتصاديون ان المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة وطنية متكاملة تتولى حصر مخرجات الجولات الملكية من اتفاقيات وفرص استثمارية وتصنيفها حسب القطاعات ذات الاولوية. واكدوا ان ربط هذه الفرص بمؤشرات اداء واضحة وجداول زمنية محددة يضمن تحويل الوعود الى مشاريع فعلية على ارض الواقع. وشددوا على ان التكامل بين الجهود الرسمية والقطاع الخاص يعد ركيزة اساسية لضمان استدامة هذه النتائج وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية.
تمكين القطاع الخاص وفتح الاسواق العالمية
واشار رئيس جمعية المصدرين الاردنيين الى ان القطاع الخاص يجب ان يكون شريكا فاعلا في متابعة مخرجات الزيارات الملكية لضمان استفادة الشركات الاردنية من الاسواق الخارجية. واضاف ان تكثيف المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية يفتح افاقا واسعة امام تنافسية المنتج الوطني في الخارج. واكد ان التوجيهات الملكية تعطي زخما اضافيا للقطاع الخاص لتعزيز قدرته على الوصول الى سلاسل التوريد العالمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
رؤية التحديث الاقتصادي كاطار للعمل
واوضح رئيس غرفة التجارة الاوروبية ان الاردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية واضحة تجعل من استثمار الجولات الملكية اكثر فاعلية. واضاف ان المطلوب هو استقطاب استثمارات نوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى السوق المحلية لتعزيز فرص العمل والنمو. واكد ان الهدف النهائي من كافة هذه الجهود يظل تحسين المستوى المعيشي للمواطن الاردني وترجمة النمو الاقتصادي الى اثر ملموس في الدخل وجودة الخدمات.
