ولاية جديدة لعادل الشركس في قيادة البنك المركزي الاردني

قرر مجلس الوزراء تجديد الثقة في عادل الشركس محافظا للبنك المركزي الاردني لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات مقبلة، وذلك في خطوة تعكس التقدير الرسمي للاداء المتميز الذي قاده خلال ولايته الاولى في تعزيز ركائز الاستقرار النقدي والمالي للمملكة. واكدت هذه الخطوة اهمية الدور الذي لعبه البنك في الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني رغم التحديات الاقليمية والعالمية، مما ساهم في حماية الدينار الاردني وتعزيز قدرته التنافسية في الاسواق الدولية.

وبينت النتائج ان البنك المركزي نجح في رفع احتياطيات العملات الاجنبية الى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بالتوازي مع السيطرة على معدلات التضخم وجعلها ضمن الحدود الدنيا في المنطقة، وهو ما يعزز الثقة في السياسات النقدية المتبعة. واضافت التقارير ان هذه الجهود جاءت مدعومة باجراءات استباقية لدعم القطاعات الاقتصادية المتاثرة بالازمات، مما ضمن استمرارية تدفق التمويل والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر المختلفة.

وشددت المؤسسة على ان المرحلة السابقة شهدت نجاحات نوعية تمثلت في خروج الاردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مما انعكس ايجابا على سمعة النظام المالي الاردني عالميا. واوضحت ان هذه الانجازات لم تكن لتتحقق لولا التزام البنك بتطبيق معايير رقابية واحترازية صارمة، اسهمت في ترسيخ استقرار البنوك المحلية ورفع كفاءتها في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

مسيرة حافلة بالابتكار والتحول الرقمي

وكشفت الخطط المستقبلية عن المضي قدما في تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، عبر تنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة تهدف الى تطوير المدفوعات الالكترونية وتحسين الخدمات المالية الرقمية. واوضحت ان البنك المركزي نجح في الموازنة بين متطلبات الاستقرار النقدي وبين تبني التقنيات الحديثة، من خلال اطلاق مراكز متخصصة للابتكار ومختبرات تنظيمية رقمية تعزز من جاهزية المملكة للمستقبل.

واشار المسؤولون الى ان الاستراتيجيات الوطنية للاشتمال المالي والتمويل الاخضر التي اطلقها البنك وضعت الاردن في موقع ريادي اقليميا، حيث تعد هذه المبادرات الاولى من نوعها في المنطقة لدعم التنمية المستدامة. واكدت ان هذه الخطوات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتستهدف توسيع نطاق وصول المواطنين والمنشات والمنشآت الى الخدمات المالية المتطورة، مما يدعم التحول نحو اقتصاد منظم واكثر مرونة.

واضافت المعطيات ان البنك عمل ايضا على تحديث الاطر التشريعية والرقابية للقطاع التأميني، بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم وفق افضل الممارسات الدولية. وبينت ان هذا المسار التنظيمي الشامل يعزز من شفافية القطاع المالي ككل، ويجعله اكثر قدرة على استيعاب التطورات المتسارعة في بيئة الاعمال العالمية، مع الحفاظ على دور البنك كصمام امان للاقتصاد الوطني.