خطة تدريبية وطنية تستهدف الفين موظف لتطوير خدمات البلديات في الاردن
كشفت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية عن اطلاق برنامج تدريبي واسع النطاق يهدف الى بناء قدرات وتأهيل اكثر من الفي موظف وموظفة يعملون في مختلف بلديات المملكة. ويهدف هذا المشروع الى احداث نقلة نوعية في مستوى الاداء المؤسسي وتطوير مهارات الكوادر البشرية بما يضمن تقديم خدمات افضل للمواطنين في كافة المحافظات.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان البلديات تشكل الركيزة الاساسية في تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين بنسبة تصل الى سبعين بالمئة من اجمالي المعاملات اليومية. واوضح ان هذا البرنامج يركز على محاور حيوية تشمل التخطيط الحضري والادارة المالية والعطاءات والمشاريع التنموية لضمان انسجام العمل البلدي مع رؤية التحديث الشاملة.
وبين المصري ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع طموحة لأتمتة الخدمات البلدية والمحاسبة لتقليل الفجوات الادارية وتعزيز الشفافية. واشار الى ان القانون الجديد للادارة المحلية يمنح البلديات ادوارا اكبر في التنمية المحلية مؤكدا ان الحكومة تعمل بجدية على خفض المديونية المترتبة على البلديات لدعم استقلاليتها المالية.
استراتيجية التمكين والتدريب الميداني
واضاف رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية الدكتور مصطفى حمارنة ان هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجا يحتذى به في التمكين الاداري والمعرفي. واوضح ان البرنامج يتميز بحجمه الكبير حيث سيتم تنفيذه في ستة عشر موقعا جغرافيا في وقت واحد لضمان شمولية التدريب لكافة المناطق في المملكة.
وشدد حمارنة على ان مخرجات هذا التدريب ستخضع لعمليات تقييم دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان تحقيق اهداف الاصلاح الاداري. واشار الى ان الهدف النهائي هو ترسيخ مفهوم المعرفة من اجل التنمية بما ينعكس بشكل ملموس على جودة حياة المواطنين في المدن والقرى.
واوضح امين عام وزارة الادارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش ان الجلسات النقاشية المصاحبة للبرنامج بحثت قضايا جوهرية مثل التحول من الاساس النقدي الى اساس الاستحقاق في المحاسبة. وبين ان الخبراء ركزوا على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام كخطوة اساسية نحو الحوكمة الرشيدة للموازنات البلدية.
