حراك دولي مكثف بقيادة الاردن لحماية وكالة الاونروا وضمان استمرار خدماتها
قاد الاردن تحركا دبلوماسيا واسعا بالتشارك مع اسبانيا والبرازيل لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا، وذلك في ظل التحديات الوجودية والضغوط المتزايدة التي تواجهها الوكالة في القيام بمهامها الانسانية.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال اجتماع وزاري دولي ضرورة توفير مظلة حماية دولية للوكالة، مشددا على ان اي محاولة لتفكيك دورها او نقل مسؤولياتها تعد خطا احمر يهدد حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وبين الصفدي ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية لضمان استدامة تمويل الوكالة، محذرا من ان تراجع الدعم يعني حرمان اكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من الخدمات الاساسية والضرورية للبقاء.
مواقف دولية داعمة لولاية الاونروا
واوضح الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان قدرة الوكالة على اداء عملها باتت مهددة بشكل حقيقي، داعيا الدول المانحة الى الالتزام بتقديم دعم مالي ثابت ومستدام يحفظ ولاية الوكالة من اي تقويض.
واشار وزراء خارجية اسبانيا والبرازيل الى ان الدفاع عن الاونروا يعد ركيزة اساسية للحفاظ على فرص السلام والتعافي، مؤكدين ان استمرار عملها مرتبط بشكل وثيق بحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكشفت التقارير الصادرة عن الوكالة عن وجود عجز مالي كبير يهدد استمرار العمليات الحيوية، حيث حذر المسؤولون من ان نقص التمويل قد يؤدي الى توقف الخدمات التعليمية والصحية التي يتلقاها اللاجئون في مناطق عملياتهم المختلفة.
تنسيق مستمر لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني
واكد المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية اهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددين على ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.
واظهرت المداولات الدولية ان الاردن يواصل دوره المحوري في قيادة الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم للاونروا منذ سنوات، وذلك في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى الحفاظ على حقوق اللاجئين حتى التوصل الى حل عادل وشامل لقضيتهم.
واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على ان الاونروا تظل الركيزة الاساسية للاستقرار في المنطقة، وان اي تقليص في مهامها سيعمق الازمات الانسانية ويقوض الامن والسلم الدوليين في وقت تشتد فيه الحاجة الى العمل الانساني.
