اردوغان يطمئن الاسواق التركية ويكشف مصير صناديق الاستثمار

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها بعض صناديق الاستثمار لا تمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد التركي او استقرار النظام المالي في البلاد. وشدد على ان الدولة تتابع الموقف بدقة لضمان عدم تأثر البورصة باي تداعيات جانبية قد تنتج عن هذه الازمات المحدودة.

واوضح اردوغان في حديثه ان المشكلات التي ظهرت كانت محصورة في نطاق ضيق من اسواق راس المال، مبينا ان محاولة تضخيم هذه الاحداث وتصويرها كازمة عامة تضر بمصالح المستثمرين وسمعة البورصة الوطنية. وكشفت التصريحات عن توجه حكومي حازم للتعامل مع هذا الملف بشفافية مطلقة.

وبين ان السلطات المختصة بدات بالفعل في اجراء تحقيقات موسعة حول التجاوزات التي حدثت، مؤكدا ان كل من يثبت تورطه في التلاعب سيخضع للمحاسبة القانونية. واشار الى ان الحكومة تعمل على وضع تدابير ادارية وتنظيمية جديدة تمنع تكرار مثل هذه الثغرات في المستقبل.

اجراءات حكومية لحماية المستثمرين في تركيا

واضافت الهيئات الرقابية المالية ان قرار تصفية عدد من صناديق الاستثمار جاء بعد رصد تحركات غير طبيعية في اسهم قليلة التداول، موضحا ان الهدف من هذا الاجراء هو حماية مئات الالاف من المستثمرين الافراد. وشدد المجلس على ان المهلة الزمنية الممنوحة لتصفية الاصول تم تمديدها لضمان الحصول على افضل قيمة ممكنة للمستثمرين.

وتابعت التقارير ان التعديلات التنظيمية الاخيرة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز الشفافية في الاسواق المالية التركية، مبينا ان العمل جار على مراقبة اداء الشركات لضمان التزامها بالمعايير القانونية. واكدت الجهات المعنية ان استرداد اموال المساهمين يعتمد بشكل مباشر على نتائج بيع الاصول في الفترة القادمة.