قفزة نوعية في تمكين المرأة بالاردن تسبق الجدول الزمني للبنك الدولي

حقق الاردن نجاحا لافتا في تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، حيث تجاوزت معدلات الانجاز المستهدفات المقررة قبل قرابة عامين من الموعد النهائي المحدد. واظهرت احدث تقارير البنك الدولي حول حالة التنفيذ والنتائج، ان الدولة الاردنية نجحت في دفع عجلة ريادة الاعمال النسائية والشمول المالي بشكل فاق التوقعات، مما يعكس جدية في معالجة الفجوات الاقتصادية التي تواجه النساء في سوق العمل. واكد البنك الدولي ان العملية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق اهدافها التنموية، حيث تم صرف اكثر من 154 مليون دولار من اجمالي التمويل المخصص لدعم هذا المشروع الاستراتيجي.

وبينت الارقام الرسمية ان عدد الشركات الجديدة المملوكة للنساء او التي تديرها سيدات قد وصل الى 2026 مشروعا، وهو رقم يتخطى المستهدف النهائي بنسبة تزيد عن الضعف. واضاف التقرير ان هذه النتائج تعكس بيئة محفزة للريادة النسائية، حيث تم تجاوز مستهدفات الشمول المالي عبر الوصول الى اكثر من 3.3 ملايين حساب بنكي ومحفظة الكترونية، مما يسهل وصول النساء للخدمات المالية ويعزز استقلاليتهن الاقتصادية في مختلف القطاعات.

تطور العمل المرن ورعاية الاطفال

وكشفت المؤشرات الميدانية عن تقدم ملموس في تهيئة بيئة عمل صديقة للمرأة، حيث نجحت 122 شركة في تطبيق ترتيبات العمل المرن متجاوزة بذلك الهدف المخطط له. واوضح البنك الدولي ان تفعيل نظام العمل المرن وتوثيق عقوده بالتعاون بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ساهم بشكل مباشر في استقرار النساء في وظائفهن، مع اطلاق الختم الوطني للمساواة بين الجنسين لتعزيز هذه الممارسات في القطاع الخاص.

وشددت البيانات على ان قطاع رعاية الاطفال شهد تحولا ايجابيا، حيث اقترب الاردن مبكرا من تحقيق مستهدفات التحاق الاطفال بالحضانات لعام 2028. واشار البنك الى ترخيص وتسجيل 222 حضانة جديدة، مع تأهيل اكثر من الف عامل في هذا المجال، مما وفر دعما مباشرا لنحو 3760 اما عاملة، وهو ما يقلل من العوائق التي تمنع النساء من الانخراط الكامل في سوق العمل.

خطوات نحو نقل آمن وبنية تحتية مستدامة

واكدت التقارير ان جهود تحسين النقل العام تسير وفق المسار المخطط له، حيث اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومقاومة لتغير المناخ في تصميم مواقف الحافلات. وبينت ان هذه الخطوات تهدف الى توفير بيئة نقل اكثر امانا وسهولة للنساء، مما يعزز من قدرتهن على التنقل بمرونة بين اماكن السكن ومواقع العمل.

واضاف البنك ان هناك مراجعات مستمرة للسياسات الوطنية لرعاية الاطفال، والتي تهدف الى استكمال الاطر القانونية والاجرائية لتسهيل عمل الحضانات المنزلية والخاصة. واوضح ان استمرار صرف التمويل المتبقي سيساهم في استكمال المستهدفات المتبقية، مع بقاء تقييم المخاطر عند مستويات متوسطة، مما يؤكد على استقرار الاداء المؤسسي في تنفيذ كافة محاور المشروع.