تعاون عمالي اردني مصري لضبط سوق العمل وحماية حقوق الوافدين

شهدت العاصمة عمان لقاء رسميا رفيع المستوى جمع وزير العمل مع نظيره المصري والوفد المرافق له، وذلك في اطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق المشترك في الملفات العمالية وتنظيم سوق العمل بما يخدم المصالح المتبادلة. وتركزت المباحثات حول اليات تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين لضمان بيئة عمل امنة ومنظمة للعمالة المصرية في المملكة.

واكد الطرفان خلال الاجتماع اهمية استدامة قنوات التواصل المباشر بين الجانبين، مع التركيز على حماية حقوق العمالة المصرية وفقا لاحكام التشريعات والقوانين الاردنية النافذة، بما يضمن استقرار سوق العمل ويحفظ كرامة العاملين وحقوقهم القانونية.

وبين الوزيران ان العلاقات بين الاردن ومصر تمثل نموذجا للروابط الاخوية الراسخة، والتي تحظى بدعم وتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما القضايا العمالية التي تعد ركيزة اساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.

استراتيجيات جديدة لتنظيم العمالة المصرية في الاردن

واوضح الجانب الاردني حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة الوافدة بالانظمة والتعليمات، مشيرا الى ان الحصول على تصاريح العمل الرسمية يمثل الضمانة القانونية الاولى لحماية حقوق العامل وتوفير الحماية اللازمة له في مختلف القطاعات الانتاجية.

واشار المسؤولون الى ان الزيارة تمثل فرصة جوهرية لوضع خطوات عملية جديدة تهدف الى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتطوير اليات استقدام العمالة بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي ويحقق التوازن المطلوب في قطاعات العمل المختلفة.

وشدد وزير العمل المصري على تقديره الكبير للجهود الاردنية في رعاية العمالة المصرية، مؤكدا عزم وزارته على تكثيف حملات التوعية بين العمال بضرورة الالتزام بالقوانين الاردنية، معربا عن اعتزازه بمستوى التنسيق القائم الذي يسهم في معالجة اي تحديات تواجه سوق العمل.