الاردن يستعرض تجربته الرائدة في العدالة الجنائية امام مؤتمر اممي بابوظبي

يشارك الاردن بفاعلية في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصناع القرار. وترأس وزير العدل بسام التلهوني الوفد الاردني المشارك لاستعراض جهود المملكة في تطوير منظومة التشريعات الوطنية وسيادة القانون. واكد التلهوني خلال كلمته الافتتاحية على عمق العلاقات الاردنية الاماراتية مشيدا بحسن التنظيم والجهود الاممية المبذولة في هذا الملف الحيوي.

واضاف الوزير ان الاردن قطع اشواطا كبيرة في تحديث منظومته القانونية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة بما يضمن تعزيز كفاءة المؤسسات العدلية. وبين ان المملكة تولي اهتماما خاصا بحماية الاسرة والاحداث من خلال تفعيل الادارة المتخصصة وربط الجهات الامنية والقضائية والاجتماعية في اطار تشريعي ومؤسسي متطور. واشار الى ان هذه الخطوات تهدف الى رفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع قطاع العدالة وضمان سرعة الفصل في القضايا.

التحول الرقمي والوصول الى العدالة

واكد التلهوني ان الاردن نجح في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الوصول الى العدالة عبر التوسع في المحاكمات عن بعد وربط محاكم الاحداث الكترونيا بدور الرعاية. وشدد على ان هذه الممارسة اثبتت نجاحها الكبير حيث سجلت مئات الالاف من الجلسات الرقمية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل منذ بدء تطبيق هذا النظام. وكشف عن ارتفاع ملموس في نسب المستفيدين من المساعدة القانونية التي تقدمها الوزارة عبر صناديق متخصصة لدعم المتقاضين.

واوضح ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تهيئة قصور العدل لتكون صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال اجراءات هندسية وتيسيرية تجاوزت نسب تنفيذها 80 بالمئة. وبين ان الاردن يواصل جهوده في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود محققا انخفاضا ملحوظا في اعداد القضايا المسجلة خلال العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة. وذكر ان المملكة تشارك بفاعلية في الجهود الاقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات الامنية.

حقوق الانسان والتعاون الدولي

واكد الوزير على التزام الاردن الراسخ بحماية حقوق اللاجئين والتعامل معهم وفق معايير انسانية وقانونية رفيعة رغم الاعباء الكبيرة التي تتحملها المملكة. واضاف ان الحكومة تعمل حاليا على صياغة خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تشكل خارطة طريق لترسيخ سيادة القانون ومراجعة التشريعات الوطنية. واظهر ان المشاركة الاردنية تهدف الى تعزيز التعاون الدولي وبناء منظومة عدلية اكثر استجابة للتحديات العالمية المعاصرة.

وبين ان الوفد الاردني يضم في عضويته سفير المملكة لدى الامارات ماجد القطارنة وعددا من المسؤولين والخبراء القانونيين. واكد في ختام مشاركته ان التجربة الاردنية في الاصلاح القضائي تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة نظرا لاعتمادها على نهج مؤسسي يجمع بين التحديث التشريعي والابتكار التقني. وشدد على ان المملكة ماضية في تطوير كوادرها البشرية ورفع كفاءة قطاع العدالة لضمان تحقيق العدالة الناجزة للجميع.