الاردن يستعرض تجربته الرائدة في العدالة الجنائية امام مؤتمر الامم المتحدة بابوظبي
ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وفد المملكة الاردنية الهاشمية المشارك في اعمال مؤتمر الامم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا في العاصمة الاماراتية ابوظبي بمشاركة دولية واسعة من الخبراء وصناع القرار.
واكد التلهوني خلال كلمته على ضرورة تطوير منظومات العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون لمواجهة التحديات الامنية المتسارعة التي تفرضها الجريمة العابرة للحدود في ظل المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة.
وبين الوزير ان الاردن قطع شوطا كبيرا في تحديث المنظومة القانونية والعدلية بما يضمن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل الوصول للعدالة عبر تبني احدث المعايير الدولية في صون الحقوق والحريات.
استراتيجيات الاردن في حماية الاسرة والعدالة الرقمية
واشار التلهوني الى الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية الاسرة والاحداث من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والامنية والاجتماعية لضمان بيئة قانونية تحمي حقوق الطفل وتراعي خصوصية الاحداث.
واوضح ان الوزارة توسعت بشكل لافت في استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تفعيل المحاكمات عن بعد وربط محاكم الاحداث الكترونيا بدور الرعاية والتأهيل مما اسهم في اختصار الوقت والجهد وتجاوز مئات الالاف من الجلسات القضائية الرقمية.
واضاف ان المساعدة القانونية شهدت تطورا نوعيا من خلال الصندوق المخصص لها حيث ارتفعت اعداد المستفيدين من التمثيل القانوني امام المحاكم والنيابة العامة بنسب قياسية مما يعزز مبدا المساواة امام القضاء.
مكافحة الجريمة وتعزيز حقوق الانسان في المنظومة القضائية
وشدد على ان الاردن يولي اهتماما خاصا لتهيئة قصور العدل والمباني القضائية لتكون صديقة للاشخاص ذوي الاعاقة معلنا ان نسبة الترتيبات التيسيرية الهندسية في المرافق الرئيسية تجاوزت ثمانين بالمئة.
وكشفت الارقام الرسمية التي عرضها الوزير عن نجاح المملكة في خفض قضايا المخدرات بنسبة ملحوظة خلال العام الحالي مقارنة بالفترات السابقة بفضل التعاون الدولي وتبادل المعلومات الامنية والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.
واكد التلهوني ان المملكة تواصل التزامها بحماية حقوق اللاجئين وتوفير الخدمات القانونية الاساسية لهم انطلاقا من القيم الانسانية والالتزامات الدولية مشيرا الى العمل الجاري لاعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان تهدف الى ترسيخ سيادة القانون بشكل مستدام.
