انفراجة ضريبية جديدة لـ 970 مكلفا بقرار حكومي حاسم

وافق مجلس الوزراء اليوم على تسوية تسعمائة وسبعين قضية ضريبية كانت عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في خطوة تستهدف انهاء النزاعات المالية الطويلة. وتاتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاجراءات الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي للمكلفين وتخفيف الاعباء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تسهيلات حكومية لتعزيز بيئة الاستثمار

واكدت الحكومة ان هذا القرار ياتي في اطار نهجها المستمر لتخفيف الضغوط عن مختلف الانشطة الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين على حد سواء. واضافت ان تسوية هذه الملفات تسهم بشكل مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير بيئة اعمال اكثر مرونة وجذبا للاستثمارات المختلفة.

دعم المكلفين لتصويب الاوضاع الضريبية

وبينت المصادر ان الهدف الجوهري من هذا التوجه هو مساعدة المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية وانهاء حالة عدم اليقين التي كانت تحيط بملفاتهم المالية. وشددت على ان الحكومة ماضية في تبني سياسات مرنة تهدف الى تحقيق التوازن بين تحصيل الايرادات العامة وتسهيل حياة المكلفين وتنمية الاقتصاد الوطني.