خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة الاكاديمية الملكية للتعليم الدامج
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري الخاص بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في خطوة تهدف الى وضع اطار مؤسسي حديث يضمن سير العمل وفق افضل الممارسات المعتمدة. ومن المقرر ان يتم تحويل المشروع الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال كافة الخطوات القانونية والاجراءات الاصولية اللازمة لاصداره.
واوضحت الحكومة ان هذا المشروع يأتي في سياق توجهات تحديث القطاع العام التي تتبناها الدولة، حيث يسعى النظام الجديد الى رفع مستوى الاداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات التعليمية والخدمية. واكدت ان الهدف الجوهري يكمن في ترسيخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة لضمان تقديم خدمات متميزة تخدم الفئات المستهدفة من الاشخاص ذوي الاعاقة.
وبينت ان المشروع سيعمل على تمكين الاكاديمية من القيام بمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها الخاص، عبر تأسيس هيكل تنظيمي مرن ومتكامل. واضافت ان هذا الهيكل سيساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الادارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية، فضلا عن زيادة القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر في قطاع التعليم الدامج.
حوكمة فاعلة وهيكلية ادارية متطورة
وشددت على ان النظام الجديد يركز على تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة اجراءاته. واشارت الى ان هذا التوجه يهدف الى تبسيط العمليات الادارية والحد من التعقيد، مما يعزز من المرونة التنظيمية التي تتطلبها طبيعة عمل الاكاديمية الحساسة والنوعية.
واكدت ان تحديد الادوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية بشكل دقيق سيؤدي الى تعزيز المساءلة المؤسسية بشكل كبير. واوضحت ان هذه الخطوة ستعمل على منع التداخل والازدواجية في الاختصاصات بين الوحدات المختلفة، مما يسهم في نهاية المطاف في رفع كفاءة التنسيق الداخلي وتحقيق التكامل المطلوب في الاداء العام للمؤسسة.
