خطوة حكومية جديدة لتعزيز استقرار قطاع التامين وحماية حقوق المشتركين

اتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما يهدف الى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين عبر اقرار نظام معدل لصندوق ضمان التامين. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتجنب المخاطر التي قد تواجه شركات التامين في السوق. ويسعى هذا التوجه الجديد الى بناء بيئة اقتصادية اكثر استقرارا بما يتماشى مع برامج التحديث الاقتصادي الشاملة.

واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يركز بشكل جوهري على التحول من اسلوب التعامل مع تعثر الشركات بعد وقوعه الى تبني نهج وقائي استباقي يحد من احتمالية تصفية الشركات. وبينت ان النظام يشجع الشركات التي تتمتع بملاءة مالية قوية على الاندماج مع الكيانات التي تعاني من ضعف مالي او عدم قدرة على استيفاء متطلبات الملاءة المقررة قانونا. واكدت ان هذه الخطوة ستساهم في خلق كيانات اقتصادية اكثر قوة وقدرة على المنافسة في قطاع التامين.

مزايا وتسهيلات لدعم استقرار شركات التامين

وكشفت التعليمات الجديدة عن حزمة من الحوافز للشركات التي تختار مسار الاندماج حيث ستمنح الشركات الدامجة او الناتجة عن الاندماج اعفاءات او تخفيضات في مساهماتها المالية لصندوق الضمان. واضافت ان البنك المركزي سيتولى تحديد الضوابط والشروط والمدد الزمنية الخاصة بهذه التسهيلات بما يضمن كفاءة ادارة موارد الصندوق. وشددت على ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى حماية المدخرات والحقوق التامينية للمواطنين وضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.