قفزة رقمية في القضاء وتسويات ضريبية وقرارات تنظيمية في جلسة الحكومة اليوم

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى تطوير منظومة العمل الحكومي والقضائي. واقر المجلس نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، وهي خطوة تاتي في اطار استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تسريع وتيرة التقاضي وتبسيط الاجراءات امام المتقاضين من خلال الاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة. واكد المجلس ان هذا التوجه سيعزز استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، مما يغني عن الحاجة الى المعاملات الورقية التقليدية ويختصر الوقت والجهد على المواطنين والمحامين على حد سواء.

تحول جذري في قطاع التامين وحماية حقوق المستفيدين

واضاف المجلس في سياق متصل انه تمت الموافقة على نظام معدل لصندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين. وبين ان هذا النظام ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويهدف بشكل مباشر الى تعزيز حماية حقوق المتعاملين مع شركات التامين والحفاظ على استقرار القطاع المالي. واوضح ان النظام الجديد يتبنى نموذجا وقائيا يحد من احتمالات تعثر الشركات، عبر تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات ذات الملاءة المالية القوية وتلك التي تعاني من تحديات مالية، مما يضمن استدامة الخدمات التامينية ويعزز ثقة الجمهور في السوق.

تطوير التعليم الدامج وتسوية الملفات الضريبية

وكشف المجلس عن الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج للاشخاص ذوي الاعاقة. وشدد على ان هذا المشروع ياتي لرفع مستوى الاداء المؤسسي وتجويد المخرجات التعليمية بما يتوافق مع توجهات تحديث القطاع العام. وذكر ان النظام الجديد سيرسخ مبادئ الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة من خلال هيكل تنظيمي مرن يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مبينا ان هذا الاجراء يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والقطاعات الاقتصادية وتحفيز بيئة الاعمال الوطنية.