استجواب نيابي يكشف تفاصيل التكلفة المالية لملف النظافة في امانة عمان
فتح النائب عطاالله الحنيطي ملف خدمات النظافة والبيئة في امانة عمان الكبرى عبر توجيه حزمة من الاسئلة الرقابية الى الحكومة، بهدف الوقوف على الحقائق المالية المتعلقة بادارة هذا القطاع الحيوي. ويسعى الحنيطي من خلال هذا التحرك الى كشف الفوارق المالية الدقيقة بين المرحلة التي كانت تدير فيها الامانة القطاع ذاتيا والمرحلة الحالية بعد احالة الاعمال الى شركة رؤية عمان ومزودي الخدمات، لضمان شفافية الانفاق العام.
واضاف النائب في سؤاله مطالبا بتقديم ارقام واضحة حول التكاليف الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الخزينة سابقا مقابل ما يتم دفعه حاليا، مشددا على ضرورة معرفة ما اذا كان هذا التوجه قد حقق وفرا ماليا ملموسا ام انه ادى الى تضخم في المصاريف والاعباء المالية على الامانة.
وبين الحنيطي ان الرقابة البرلمانية تستهدف ايضا معرفة مصير الاصول والكوادر البشرية، متسائلا حول ما اذا كانت الكلف الحالية تتضمن رواتب الموظفين الذين لا يزالون على كادر الامانة، فضلا عن كلف صيانة وتشغيل الاليات والمعدات التي كانت مخصصة لهذا القطاع.
تساؤلات حول كفاءة الخدمة والجدوى الاقتصادية
واكد الحنيطي على اهمية الكشف عن عدد المركبات والاليات التي تم وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمان، مع ضرورة توضيح قيمة بدلات الايجار المترتبة على ذلك. واوضح ان التساؤلات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتقييم مستوى النظافة العام في شوارع العاصمة.
وكشفت المذكرة النيابية عن رغبة واضحة في معرفة ما اذا كان التغيير في نظام الادارة قد انعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واختتم النائب مطالبه بالاستفسار عن نسب الانجاز المحققة ومقارنتها بالواقع الخدمي الملموس في مختلف مناطق امانة عمان الكبرى.
