تحرك حكومي صارم لحماية القاصرين من مخاطر التدخين والارجيلة

اصدر رئيس الوزراء جعفر حسان توجيهات حاسمة للجهات المختصة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على كافة المنشآت التجارية التي تقدم خدمات التبغ والارجيلة في البلاد، مؤكدا على اهمية تطبيق القانون بحزم لمنع وصول هذه المنتجات الى فئة الاطفال واليافعين، حيث شدد القرار على التفعيل الفوري للمادة 63 من قانون الصحة العامة لضمان بيئة صحية امنة للاجيال الناشئة.

وبين القرار ان الحكومة قررت المضي قدما في اغلاق اي منشأة يثبت تورطها في تقديم الارجيلة او بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، موضحا ان المخالفين سيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه التجاوزات التي تهدد سلامة المجتمع، واضاف ان هذه الخطوة تاتي في اطار الحرص على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالوقاية من اضرار التدخين.

واكدت المصادر ان هذا التحرك جاء استجابة لرصد ممارسات غير قانونية من قبل بعض اصحاب المقاهي والمحال التجارية، وكشفت الحكومة ان تقديم هذه المواد للقاصرين يعد مخالفة صريحة للقانون وتشجيعا خطيرا للشباب على ممارسة التدخين، وشددت على ان الجهات المعنية ستواصل حملاتها التفتيشية بشكل دوري لضمان الالتزام التام بالتعليمات الجديدة وحماية الصحة العامة من المخاطر المرتبطة بالتبغ.

اجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين

واوضح المسؤولون ان القانون رقم 47 لسنة 2008 يمنح السلطات صلاحيات واسعة لضبط المخالفات المتعلقة بوقاية الصحة العامة، واضاف ان الاغلاق سيكون العقوبة المباشرة لاي منشأة تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يخص حماية القاصرين، واشار الى ان هذه التدابير تهدف بالدرجة الاولى الى تحصين النشء من العادات الضارة والحفاظ على مستقبلهم الصحي بعيدا عن التبغ والارجيلة.